كشفت مصادر أمنية عن نتائج مداهمة مقر أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 9 أشخاص (7 نساء ورجلان) يشتبه بتورطهم في بيع الأصوات، إضافة لمبلغ من المال يقدّر بنحو 25 ألف دينار، أغلبه موزع على شكل دفعات، إضافة إلى كشوف تتضمن أسماء نحو 280 مواطناً ومواطنة ممن باعوا أصواتهم وقبضوا الثمن.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن رجال المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط عملية شراء أصوات في منزل أحد مرشحي الدائرة الثانية، بعد عملية رصد دقيقة، حيث تم ضبط مجموعة من سكرتاريته يقومون بشراء أصوات لعدد من المواطنين، مشيرة إلى أن «معلومات وردت إلى رجال المباحث الجنائية عن نشاط ملحوظ لأحد المرشحين في الدائرة الثانية، من خلال عدد من الرجال والنساء الذين يعملون في حملته، حيث يتجمعون في منزل المرشح، ويقومون بشراء الأصوات لمصلحته، وبعد التأكد من المعلومات تم الحصول على إذن النيابة، ثم التوجه إلى منزل المرشح، بعد إرسال مصدر نسائي لعرض صوتها للبيع، فدخلت وبدأت عملية البيع، وأثناء ذلك أعطت الإشارة لرجال المباحث، فتمت مداهمة المنزل وضبط عملية الشراء بالصوت والصورة، حيث ضبط 9 أشخاص منهم 7 نساء، اثنتان من أقارب المرشح، ورجلان».
وبينت أنه «أثناء عملية المداهمة والاعتقال تجمع عدد من المواطنين الأمر الذي استدعى قيام رجال المباحث بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم».
وتابعت أن «المبالغ التي تم رصدها تقدر بنحو 25 ألف دينار، وكشوفات أسماء للذين قاموا ببيع أصواتهم، الذين يصل عددهم إلى نحو 280 مواطناً ومواطنة، فتم تحريز كافة المضبوطات والأدلة التي تؤكد عملية البيع والشراء، وهي عبارة عن مصحف (ليقسم بائع صوته عليه بالتصويت للمرشح) ومبالغ مالية معدة للتسليم، ومقسمة، بواقع 500 دينار بعد أداء القسم، و300 دينار يتسلمها الناخب يوم التصويت».
وأشارت المصادر إلى أن «عملية البيع كانت تتم وفق إجراءات احترازية، بوجود جهاز كاشف للمعادن، يتم من خلاله تفتيش النساء والرجال قبل دخولهم المنزل، تحسباً لتصويرهم أو نقل الإشارة إلى الخارج، كما تم خلال المداهمة ضبط عدد من البطاقات المدنية، وعدد من الجناسي، حيث أحيل جميع المتهمين الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبعد توقيف المتهمين صدرت أوامر ضبط وإحضار بحق المرشح، إثر اعتراف المتهمين بكافة التفاصيل، وستتم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وشددت المصادر على أن «وزارة الداخلية لن تألو جهداً في متابعة ورصد أي عملية تحاول تشويه العرس الديموقراطي، وأن أي خطوات غير قانونية للمرشحين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بشدة وحزم وأن القانون سوف يطبق على الجميع من دون استثناء».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان أن قطاع الأمن الجنائي ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان لها، أنه «بتعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، في تكثيف الجهود الأمنية ورصد أي جريمة انتخابية، ومتابعة المعلومات التي تتعلق بعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي، بعد عمليات البحث والتحري، من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على إدارة عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف الى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.
