اشتكى عدد كبير من أصحاب الأعمال والشركات الخاصة وجود ما أسموه «خلل في النظام الآلي» للهيئة العامة للقوى العاملة برفضه المعاملات المقدمة لطلب إصدار تصاريح العمل من الخارج من دون إبداء أسباب لذلك، حيث يكتفي النظام بإظهار رسالة مفادها «رفض المعاملة بناء على رفض المرفقات».
وأكد بعض أصحاب الأعمال لـ «الجريدة» أنه بمراجعتهم شخصياً إدارات العمل المسجلة ملفات شركاتهم عليها لمعرفة أسباب الرفض، ومن خلال طباعة «برنت»، ظهر وجود إيقاف على الترخيص بدعوى عدم ثبوت عنوان صالح للمنشأة، رغم إنجازهم معاملات عدة خلال الساعات الماضية من رفض النظام لاعتماد وإنجاز معاملاتهم الحديثة، مطالبين مدير «القوى العاملة» بالتدخل العاجل وحل هذه الإشكالية التي تسببت في وقف معاملاتهم، وإرهاقهم في مراجعة إدارات العمل.
