تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر 18 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «رفع الفائدة… بالتدريج» قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة، ليرتفع السعر مع ذلك من 2.75 إلى 3 في المئة.
ويأتي قرار «المركزي» في هذا الخصوص بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع 0.75 في المئة مرة واحدة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 في المئة إلى 3.00 في المئة وذلك اعتباراً من 22 سبتمبر 2022.
وأضاف بأنه تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأشار إلى أن «المركزي» يتابع باهتمام ديناميكية حركة كافة المؤشرات الاقتصادية عالميا ومحليا في إطار منهج مدروس حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات بما يساهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ اي تدابير اضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.
