مفاجآت وتغييرات كبيرة.. قراءة في نتائج انتخابات الكويت البرلمانية

مفاجآت وأرقام جديدة كانت نتاج ما أفرزته الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت، التي ترقبها الكويتيون لأشهر؛ في محاولة لإصلاح الحياة السياسية في البلاد، التي تشهد صراعاً كبيراً كان له تأثير على التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وما يميز هذه الانتخابات هو مشاركة الكثير من المعارضين البارزين الذين ابتعدوا عن العمل السياسي لسنوات، وعودة النساء مجدداً إلى البرلمان، والأكثر غرابة فوز نواب يوجدون خلف القضبان بمقاعد في مجلس الأمة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، تشمل سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، ليأتي السؤال الذي يتبادر في أذهان الجميع، حول ما يمكن أن يقوم به المجلس خلال المرحلة المقبلة.

مفاجآت وأرقام

بعد نحو نصف يوم من إغلاق صناديق الاقتراع، أعلن في الكويت (30 سبتمبر 2022) النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتهاء عمليات الفرز.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً واسعاً أسفر عن نسبة تغيير بلغت 54٪ عن المجلس السابق، باحتساب عدد أعضاء المجلس المنحل الذين فضلوا عدم خوض الانتخابات الحالية.

وأفرزت الانتخابات دخول 27 عضواً جديداً إلى مجلس الأمة، منهم 15 مرشحاً لم يسبق لهم الحصول على عضوية البرلمان من قبل، و12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وبينما لم يترشح سبعة من أعضاء مجلس الأمة 2020، فقد فشل 20 عضواً في الحفاظ على مقاعدهم البرلمانية.

واكتسح نتائج الانتخابات رئيس مجلس الأمة السابق وعرّاب العمل البرلماني، منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، بحصوله على المركز الأول في الدائرة الثالثة بـ12239 صوتاً، وهو الرقم الأكبر في تاريخ انتخابات مجلس الأمة منذ تطبيق نظام الصوت الواحد.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية فوز سيدتين لتعود المرأة للبرلمان بعد أن فشلت في الحصول على أي مقعد في المجلس السابق، بفوز عالية الخالد في الدائرة الثانية، وفوز وزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان السابقة جنان بوشهري في الدائرة الثالثة.

وشهدت الانتخابات وللمرة الأولى في تاريخ الكويت نجاح مرشحين مسجونين بالفوز بمقاعد برلمانية.

بين الفشل والنجاح

حافظت “الحركة الدستورية الإسلامية” (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ”الإخوان المسلمين” في الكويت، على مقاعدها الثلاثة في المجلس السابق، وهم النائب السابق أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، والنائب السابق حمد المطر في الدائرة الثالثة، والنائب السابق عبد العزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة، فيما لم تتمكن من إيصال مرشحها في الدائرة الرابعة معاذ مبارك الدويلة، ومرشحها في الدائرة الخامسة سعد حوفان الهاجري إلى مجلس الأمة، حيث خاضت الانتخابات بخمسة مرشحين.

فيما تمكن مرشحون مقربون من الإخوان المسلمين من الفوز في عضوية مجلس الأمة، مثل النائب السابق عبد الله فهاد العنزي في الدائرة الرابعة، وفلاح ضاحي الهاجري في الدائرة الثانية.

واستطاع “التجمع السلفي”، الذي كان أحد أبرز التيارات السياسية في البلاد، ويُعدّ المظلة السياسية الرئيسية للتيار السلفي في الكويت، الحصول على مقعدين في مجلس الأمة، بعد مقعد وحيد في المجلس السابق.

بجانبه نجح “تجمع ثوابت الأمة” (السلفي)، والذي يتقن فن الانتخابات بمحافظته على وجوده في مجلس الأمة للدورة الثالثة توالياً، بفوز مرشحه محمد هايف المطيري في الدائرة الرابعة.

وحجز كل من السلفييْن المستقليْن عادل الدمخي في الدائرة الأولى، وعمار العجمي في الدائرة الثالثة، مقعديهما في مجلس الأمة.

وفجّر “التآلف الإسلامي الوطني” (الشيعي) مفاجأة بوصول ثلاثة من أصل أربعة من مرشحيه إلى مجلس الأمة، وإلى جانبه خطف “تجمع العدالة والسلام” (الشيعي) مقعدين في مجلس الأمة.

كما فشل النواب الذين تقلدوا حقائب وزارية في الحكومة المقالة الأخيرة في الحفاظ على مقاعدهم؛ وهم وزير الإعلام والثقافة السابق حمد روح الدين الكندري في الدائرة الأولى، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق مبارك العرو في الدائرة الثالثة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق محمد عبيد الراجحي في الدائرة الرابعة.

كما فشلت “حركة العمل الشعبي” (حشد)، والتي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، في إيصال ممثليها إلى مجلس الأمة، كما هو حال “المنبر الديمقراطي الكويتي” الذي فشل أيضاً.

متطلبات الشعب

منذ تكليف الشيخ أحمد النواف الصباح، نجل أمير الكويت، بتشكيل حكومة جديدة في نهاية يوليو الماضي، كان هدفها التمهيد للانتخابات، أظهر كويتيون ارتياحاً وثقة بوجود إرادة سياسية عليا لتحقيق مطالبهم.

وخلال الفترة التي استبقت الانتخابات كشفت استطلاعات الرأي المحلية أن مكافحة الفساد المحرّك الأهم في اختيارات الناخب الكويتي خلال الجولة الانتخابية التي جرت، وهو ما كان المجتمع الكويت يأمله من نتائج الانتخابات.

ويُمني الكويتيون النفس بأن تتجه الأوضاع السياسية عقب الانتخابات وقرب انطلاق جلسات المجلس، نحو نوع من الاستقرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي شهدت توترات بينهما أعاقت عمل الحكومة منذ انتخابات عام 2020.

ويجمع كويتيون على أن الانتخابات الكويتية التي جرت ستكون فرصة سانحة للكويت لإعادة تصميم المشهد السياسي بشكل صحيح بعيداً عن الجمود، والمضي نحو إصلاح العمل السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، والاتجاه نحو التنمية التي يطالب بها الشعب الكويتي.

تغيير كبير

يؤكد د. عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي أن الانتخابات البرلمانية أتت بتغيير يتجاوز 54٪، وبعضهم يدخل لأول مرة، مشيراً إلى أن معظمهم شباب، فيما يعتبر أحمد السعدون هو الأكبر سناً والأكثر تأهيلاً لأن يكون رئيساً لمجلس الأمة لخبرته وتجاربه السابقة ولشعبيته الكبيرة.

أما بالنسبة إلى النواب الشيعة الذي حصلوا على مقاعد، فيشير المناع في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أنهم “حصلوا على مقاعد أكثر من السابق، ومن ثم حققوا رقماً جيداً”، موضحاً: “ليسوا كلهم بالجانب الديني المتزمت، فبعضهم منفتحون”، مبيناً أن المرأة عادت على استحياء بمقعدين، وهي عودة وصفها بأنها “كانت متوقعة”.

أما فيما يتعلق بالنائبين الذين حصلا على فوزهما وهم في السجن، فيرى أنه ربما يتم العفو عنهما أو التدخل لإخراجهما من السجن، أو اللجوء إلى انتخابات تكميلية في حال فشلت تلك الطرق.

فيما يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عبد العزيز العنجري، أن ما حدث من تغييرات كبيرة في الانتخابات الكويتية “يأتي نتيجة لتراكم أحداث وحراك ضد ما كان يسمى (تحالف الرئيسين)، الذي كان موجهاً ضد الحكومة السابقة، بعد تمكين رئيس مجلس الأمة السابق من الحصول على رئاسة البرلمان”.

ويؤكد “العنجري” لـ”الخليج أونلاين” أنه “لا يمكن الحديث في الكويت عن معارضة وموالاة، وإنما يمكن الحديث عن تيار بخطاب إصلاحي آخذ في التوسع وزيادة رقعته، وهذا التيار له مطالب مشروعة أهمها محاربة الفساد والتنمية والاهتمام بالمواطن”، في إشارة للتغييرات الكبيرة بالبرلمان.

ويوضح: “الحكومة الحالية بقيادة الشيخ أحمد النواف حاصلة على تأييد غالبية هؤلاء النواب الذين كانوا معارضين للحكومة السابقة، وقد ينقلب هؤلاء إلى حكوميين إذا استمرت الحكومة الحالية في خطواتها الإصلاحية، وهو ما نأمله ونرجوه”.

ويقول: “في حال حدث ذلك فسيكون وفاقاً نادراً كان يطلبه الشعب الكويتي ولا يتحقق إلا نادراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد نرى تناغماً أكبر بين الحكومة وكتلة المعارضة، خلافاً للصدام المعهود”.

ويعتقد أن الإصلاحات في ملف الانتخابات التي قامت بها الحكومة الجديدة بالتوازي مع توجهات أمير الكويت وتطبيق ولي العهد “جاءت لكسب مزيد من ثقة الشارع والطبقة السياسية، وأتاحت المجال لعدد من الأسماء الشبابية والمستقلة للفوز، ولآخرين عدم النجاح ولكن مع تحقيق أرقام ليست بالهينة”.

وعن الفائزين يشير إلى أن عدداً كبيراً من مرشحي الكتلة الشيعية التقليدية ذات الخطاب الفئوي فشلت، “فيما نجح عدد آخر من الشيعة بقبول شعبي واسع من أصوات تمثل جميع فئات المجتمع، وهي من مؤشرات تطور مدركات الناخب الكويتي”.

ويضيف: “هناك تغير نوعي في تمثيل الشيعة لم يعد أبناء الطائفة الشيعية يختارون فقط من يعبر عن قضاياهم الخاصة، وإنما يختارون من يعبر عن هموم المجتمع ككل، وهذا يفسر نجاح بعض النواب الشيعة الذين يتقاطعون تماماً مع المطالب الإصلاحية العامة في الكويت وليست لهم مطالب فئوية أو طافية”.

أما فيما يتعلق بالمرأة يقول: إن المجتمع الكويتي “في عملية تطور ويزداد وعياً يوماً بعد يوم، وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها النساء للبرلمان”، مضيفاً: “العبرة بالأداء والخطاب المطروح من المرشحات”.

ويتوقع أن تستقيل الحكومة في الساعات القليلة المقبلة كإجراء دستوري لتفسح المجال لحكومة جديدة تتناغم مع مخرجات البرلمان، موضحاً: “من المفترض أن تأتي حكومة تتناسب مع رغبات الشعب، والمناخ مهيأ لتعاون وثيق بين الحكومة والمجلس”.

وعن الملفات التي ستكون أمام الحكومة عقب الانتخابات يقول: “هناك ملفات سعت لها المعارضة منذ 2013؛ كاستكمال ملفات مكافحة الفساد، وتعديل قانون المسيء الذي منع بحكم أبدي عدداً من المعارضين من المشاركة بالحياة السياسة، إضافة إلى ملف العفو بعد أن توقف، وقوانين مقيدة للحرية متعلقة بالإعلام الإلكتروني”.

وتابع: “انشغلت الحكومات والمجالس السابقة على مدى أكثر من عقد بالصراع فيما بينهم، وآن الأوان لحلحلة هذه الملفات السهلة”.

وخلص إلى أن الكويت تواجه تحدياً أكبر وأخطر وهو “التحدي الاقتصادي الهائل الذي لا يجامل، هذا التحدي أطاح بدول وقد يطيح بدول أخرى، ولا بد من تصدي الحكومة والمجلس من خلال الاستعانة بكفاءات لمواجهة هذه التحديات”.