بحث وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الست، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ32 للوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، بالعاصمة السعودية الرياض.
وناقش الوزراء مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة).
وتطرق الاجتماع إلى مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل الستة.
