الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
أعلن وزير الاشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية، م. حسام الرومي، عن وجود توجه حكومي لتعديل بعض مواد قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في أقرب فرصة.
وقال الرومي في تصريح صحافي عقب حفل انطلاق المرحلة الثانية للنظام الالكتروني الخاص بإصدار رخص البناء في البلدية تحت شعار «كويت جديدة مع بلدية ذكية» أمس، ان النواب لديهم توجه في تعديل القانون، موضحا ان البلدية سترفع تعديلاتها إلى لجنة المرافق في مجلس الامة تمهيدا للوصول إلى توافق مشترك.
وذكر ان تعيين الاعضاء الـ6 في المجلس البلدي سيكون في القريب العاجل، موضحا ان الامر منوط بمجلس الوزراء.
العمل الورقي
وحول النظام الالكتروني الجديد قال الرومي «قمنا بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير اعمال وخدمات الانظمة الالكترونية للبلدية فيما يتعلق بالميكنة، لا سيما أننا قمنا بتنفيذ وتطبيق المرحلة الاولى بشكل منتظم.
وأكد الرومي على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه الدائم على تحسين بيئة الاعمال في البلدية وكل الجهات الحكومية.
وأوضح الرومي ان المرحلة الاولى من الخدمات الالكترونية اشتملت على تراخيص البناء واستخراج شهادة الاوصاف وإيصال التيار الكهربائي والتعامل مع المكاتب الهندسية باستخراج هذه التراخيص، مضيفا «تأتي المرحلة الثانية لعمل ارشفة للملفات لدى البلدية بحيث تتحول إلى نظام آلي متطور، بحيث لا نعود للعمل بالطريقة الورقية».
وأكد ان البلدية قطعت اشواطا كبيرة في تحسين بيئة العمل، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل ميكنة كل الاعمال في البلدية، حيث ستكون هناك مراكز متخصصة لإنجاز هذه الاعمال ولن تتعطل المعاملات وستنجز جميعها في اقصر وقت.
بيئة الأعمال
ومن جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، على دور وجهود البلدية، موضحا أن هذه النقلة النوعية تأتي بعد توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال.
وبين الروضان ان البلدية تعتبر حجر زاوية لتحسين بيئة الاعمال كونها مرتبطة مع كل الجهات الحكومية، قائلا ان وزارة التجارة والصناعة لديها ربط الكتروني مع البلدية ومع القوى العاملة وبعض الجهات الاخرى.
وأكد الروضان قائلا «إذا كنا نريد أن نحارب الواسطة فعلينا ميكنة كل الإجراءات في المؤسسات الحكومية، خاصة ان الربط الالكتروني يساعد في تلافي الكثير من السلبيات، بالإضافة إلى انها لا تستدعي وجود صاحب المعاملة لإتمام الاجراءات في وزارات الدولة».
ولفت الروضان إلى أن الكويت قد تأخرت بعض الشيء في ميكنة الخدمات، ولكن أن «تصل متأخرا خير من أن لا تصل»، موضحا أن الربط الالكتروني سيساعد كل الجهات المختلفة في الاستفادة من تقليل التكاليف والتسهيل على المتعاملين مع نوعية هذه الخدمات.
وأشار إلى ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتجهيز مركز الكويت للأعمال، حيث يتم حاليا ربط ما يقارب %84 من الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا النظام متطور ويساهم في تسهيل بيئة الاعمال أمام المواطنين.
واكد ان التكامل الحكومي للخدمات واضح لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى ان بعض الخدمات تحتاج لبعض الوقت.
تضافر الجهود
ومن جانبه، أثنى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على أداء العاملين خلال انتخابات المجلس البلدي، قائلا «اهنئ الفائزين، وجهاز البلدية يداه ستكونان ممدودتان للتعاون معهم خلال الفترة المقبلة، التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق رؤية الكويت 2035».
وذكر ان تدشين المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الخاص بإصدار رخص البناء جاء بعد الانتهاء من المرحلة الاولى التي اشتملت على إنجاز معاملات البلدية الكترونيا، موضحا ان البلدية واجهت مشكلة في عدم إيمان المواطنين بقدرتها على التغيير، ولكن بفضل الجهود المبذولة طوال الفترة السابقة استطعنا الوقوف على ارض صلبة تحقق الرضاء المجتمعي، ويكفينا ثناء سمو الامير على أداء البلدية، وهو الامر الذي أعطانا دفعة كبيرة لمواصلة العمل.
وبين المنفوحي ان المرحلة الاولى للنظام الالكتروني حققت الكثير من الانجازات، ومنها اصدار 8843 رخصة بناء و5865 معاملة أوصاف بناء، قائلا ان تلك المعاملات انجزت خلال يومين فقط بعد ان كانت تأخذ فترة طويلة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بفضل اعتمادنا على «الديجتل سرفس» والكشف عبر «الستلايت» والتي قضت على السلبيات واختصرت الوقت والجهد.
وأشار إلى ان المرحلة الثانية ستهدف إلى ربط الادارات وتكوين قاعدة بيانات مركزية تهدف إلى ميكنة إصدار الرخص، موضحا ان مدة إنجاز المرحلة الثانية ستكون خلال عامين، وتشمل %90 من معاملات البلدية، والتي على إثرها سيتم البدء بالمرحلة الثالثة والتي تشمل إنشاء مراكز خدمة الكترونية لإنجاز المعاملات من دون تدخّل بشري.
ضياع الملفات
وبيّن ان النظام الآلي الحالي سيقضي على الارشيف الورقي، حيث ان الموقع الالكتروني يكشف المعاملات المتأخرة والتي تجاوزت يومين، فضلا عن معرفة وجود الملف الفني للعقارات من عدم وجوده، خاصة ان «البلدية» تعاني من ضياع الملفات الفنية بشكل كبير، ولكن بعد دخول النظم الالكترونية استطعنا وضع الملفات وفرزها وفق ما تتضمنه من مخططات وخرائط.
وذكر المنفوحي ان «البلدية» استطاعت الربط مع وزارة العدل وإدارة التنظيم والمخطط المساحي، وذلك من أجل التسريع في إنجاز المعاملات.
وقال ان المرحلة الثانية للنظام الالكتروني لن تقبل المعاملات من المكاتب الهندسية الا اذا كانت مستوفية الشروط، حيث يوضح النظام الآلي ماهية المتطلبات التي يجب تعديلها أو إضافتها في حال عدم اكتمال المعاملة.
وأضاف المنفوحي ان «البلدية» اتخذت قراراً بالسماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعديل بعض المعاملات في النظام الالكتروني، فضلا عن السماح بإصدار الرخص الالكترونية، مشيرا إلى ان «تطبيق ذلك فعليا سيكون بعد دراسة أشراك القطاع الخاص من الناحية القانونية في إصدار مثل تلك التراخيص».
وبيّن ان «البلدية» ستتمكن عبر النظم الآلية مستقبلا من رقابة شركات النظافة عبر الـ GIS والتي عن طريقها سنتمكّن من معرفة السيارات التي تدخل الخدمة وتؤدي دورها من دون الحاجة إلى موظف لمراقبتها.
الفضل: إنجاز المعاملات خلال يومين حلم تحوّل إلى واقع
قال النائب أحمد الفضل: إن الانجازات التي حقّقتها «البلدية» تعتبر إضافة حقيقية للبلاد، موضحا أن الإنجاز ليس غريبا على قيادات البلدية، لا سيما مديرها ودوره في التطوير.
وأشار الفضل إلى انه «سعيد بأن تتحوّل الكويت إلى ما يعرف بـ«المدن الذكية»، خاصة حينما تستكمل المرحلة الثالثة بكل ما فيها من خدمات الكترونية»، قائلا «ان انجاز المعاملات خلال يومين، بعد ان كانت تأخذ 6 أشهر، يُعد حلماً تحوّل إلى واقع ملموس بفضل الجهود الشبابية».
وأكد الفضل ان الإنجاز الذي قدمته البلدية لو كان في بلد آخر لرأينا الاحتفالات والإعلانات في كل مكان، مبينا أن هناك «علة حكومية» في عدم قدرتها على تسويق الافكار بشكل جيد، ونحن قلقون من ضياع جهود البلدية.
وأشار إلى أن «البلدية» قامت بجهد جبار، وعلى وزارات الدولة أن تحذوَ حذوها.
الطبطبائي: النظم الآلية ستقضي على الفساد
أكد النائب عمر الطبطبائي أن تطبيق النظام الكتروني سيقلل من كمية الفساد الموجود، لا سيما ان هناك فساداً مستشرياً في البلد.
وأشاد الطبطبائي بدور القائمين في البلدية على تطبيق النظام الالكتروني، قائلاً: «سندعم كل الخطوات التي تقوم بها البلدية، وندعو وزارات الدولة الى ان تحذو حذوها».
وأضاف انه «من الطبيعي ان تتأخّر بعض الاجراءات في بداية التطبيق، لكن مع الوقت ستكون الخدمات اكثر مرونة».
وأشار الطبطبائي إلى ان النواب سيكونون داعمين للتشريعات التي تأتي في مصلحة العمل ودعم الافكار من تشريعات وربط وزارات الدولة بنظام آلي، خاصة اننا سنقوم بسنّ القوانين التي ستكون في مصلحة العمل، وسنساهم في تحسين بيئة العمل في جميع وزارات الدولة.
خدمات المرحلة الثانية
ذكر المنفوحي أن المرحلة الثانية للنظام الالكتروني ستشتمل على 7 خدمات:
1 – ميكنة إصدار الرخص.
2 – الرقابة في الكشف على العقار.
3 – ميكنة أعمال قطاع التنظيم.
4 – ميكنة أعمال المساحة.
5 – ميكنة قرارات المجلس البلدي.
6 – ميكنة التراخيص التجارية والإعلانات.
7 – بنك المعلومات الجغرافية.
ماذا قالت الشركات والمكاتب الهندسية عن أداء البلدية؟
السلمان: المطلوب دعمها
أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان بأداء البلدية ودورها الكبير في إنجاز المعاملات إلكترونيا، قائلا ان الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية التي تضم 300 عضو تلمّست الفرق الواضح في إنجاز المعاملات.
ودعا السلمان السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى دعم البلدية في إصدار الرخص بمشاركة الوزارات ذات الصلة، وهي: الاشغال والإطفاء والبيئة والصناعة؛ لوضع متطلباتها وإدراجها في النظام الالكتروني الخاص بالبلدية لتسريع المعاملات امام المواطنين.
العدساني: استطعنا التغلّب على الصعوبات
أثنى ممثل مشروع الأفنيوز طارق العدساني على دور البلدية في استحداث النظم الالكترونية، موضحا ان مرحلة البناء في المشروعات تعد من أصعب المراحل التي تتطلب تراخيص بها، ولكن بفضل تجاوب المسؤولين في البلدية ومتابعتهم استطاعنا التغلّب على كثير من المشاكل والصعوبات.
وأشار الى أن النظام الالكتروني أتاح المجال للشركات والقطاع الخاص للتوسع في انشطته بكل يسر وسهولة.
المسلم: رخص مبنى ركاب «الجزيرة» في 48 ساعة
أكد نائب رئيس شؤون المراقبين في شركة طيران الجزيرة سعود المسلم ان مشروع مبنى الركاب الخاص في طيران الجزيرة يسع مليونين ونصف المليون راكب سنويا، موضحا ان إصدار الرخص الخاصة بالمشروع لم يتجاوز 48 ساعة.
وذكر ان إنجاز المعاملات الكترونيا ساهم في تقليل الكلفة من ناحية الوقت والجهد، مثنيا على دور البلدية وأدائها في استحداث النظم الالكترونية.
الدويهيس: المساهمة في دعم الاقتصاد
ذكر مدير عام العلاقات الحكومية في مجموعة صناعات الغانم محمد الدويهيس اننا تلمّسنا سرعة انجاز البلدية في اصدار الرخص التجارية عبر تطوير الاعمال الكترونية ودعم الاقتصاد الكويتي، حيث استطعنا إصدار اول رخصة الكترونية تجارية خاص بالمشاريع الكبرى.
وأشاد الدويهيس بإنجازات البلدية ودور العاملين فيها، متمنيا إشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات مستقبلاً.
