بينما تتزايد الآثار السلبية لانتشار الكوليرا في لبنان، مخلفة عددا من الضحايا والمصابين، ظلت الإجراءات الكويتية الرسمية ذات الصلة بالقضية، على أهبة الاستعداد وأتم الحذر، وسط تأكيدات بعدم وقف الرحلات بين البلدين، أو حظر التوريدات الغذائية القادمة من لبنان الى الكويت.
وأكدت مصادر صحية مطلعة لـ القبس عدم صدور أي توصيات من السلطات الصحية في البلاد، تتعلق بوقف أو تعليق استيراد الخضروات والفواكه من لبنان، وذلك بالتوازي مع انتشار مرض الكوليرا هناك، واعلان وزارة الصحة الخميس الماضي التزامها التام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة المرض والتعامل مع أي حالة مصابة، سواء من الدولة اللبنانية أو غيرها.
وبينت المصادر ان فرق الهيئة العامة للغذاء والتغذية «تعمل على مدار الساعة، لضمان استدامة سلامة الغذاء والأمن الغذائي المحلي، وتعزيز تغذية المجتمع، بتطبيق سياسات ولوائح ونظام رقابي فعّال، ووفق معايير ومواصفات عالمية».
واضافت أن «جميع شحنات الخضروات والفواكه الواردة من الخارج، يتم حجز إرسالياتها فور وصولها الكويت، وتؤخذ عينات منها وترسل للمختبر لفحصها، وبعد ظهور النتيجة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يتم الافراج عنها مع شرط ارفاق شهادة خلوها من متبقيات المبيدات».
وقالت انه «اضافة الى الفحوصات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة وهيئة الغذاء على تلك المنتجات، فان هناك فحوصات وتفتيشا ظاهريا على جميع الشحنات الغذائية القادمة للبلاد بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، سواء من لبنان او من غيره».
وشددت المصادر على «أهمية أخذ الحيطة في جميع الأحوال، عبر غسل الخضار والفواكه جيداً من مختلف مصادرها ومواقع تصديرها وانتاجها، وذلك قبل تناولها من قبل المستهلكين، للمحافظة على الصحة العامة.
ولفتت الى التشدد في التفتيش والرقابة الدورية على المنتجات والمحاصيل الغذائية التي تصل من الخارج، لضمان السلامة».
إغلاق منشآت غذائية
اعلنت هيئة الغذاء عبر حسابها في تويتر، عن تنفيذ ادارات التفتيش التابعة لها في عدد من المحافظات لجولات تفتيشية، حيث اسفرت عن اغلاق 3 منشآت غذائية وتحرير عدد من المخالفات والتعهدات في محافظة مبارك الكبير، وتحرير 14 مخالفة متنوعة واغلاق منشأة غذائية في محافظة حولي.
