طالبت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بضرورة مراعاة أولويات التعامل مع حماية المنافسة، لإحداث إصلاح تجاري واقتصادي وإعادة النظر فيها.
وأضافت «ميسان» في دراسة أعدها المستشار في قسم الشركات والاندماج والحلول القانونية د. عبدالوهاب صادق، أن دولة الكويت يجب ان تكون بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر والصفقات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض المتطلبات التي يقررها جهاز حماية المنافسة بشأن طلبات التركز الاقتصادي مرهقة، وتستغرق وقتاً طويلاً للانتهاء منها.
وأوضحت أن مطالبة المستثمرين تقديم طلب التركز الاقتصادي إلى جهاز حماية المنافسة كخطوة إضافية في عمليات الاستحواذ والاندماج وغيرها من عمليات التركز الاقتصادي يعوق النشاط الاقتصادي، وينتج عنه التزامات مرهقة لن تكون مطلوبة بالدول المجاورة.
وتضمنت الدراسة التي أعدتها «ميسان» جدول مقارنات يوضح إلزامية طلب التركز الاقتصادي في كل من الكويت والسعودية والامارات وسنغافورة ومواعيد انجاز تلك الطلبات، ومدى إيقاع تلك الانظمة الى الغرامات من أجهزة حماية المنافسة.
وتابعت: «وحيث إننا في شركة ميسان قد بدأنا في مارس الماضي إعداد وتقديم سلسلة من المنشورات بعنوان (المنارة القانونية) نتناول فيها الجوانب المختلفة من القوانين واللوائح والأنظمة الكويتية السارية بعيداً عن إبداء رأينا فيها أو تقييمها، بحيث تقتصر تلك المنشورات على سرد الحقائق والوقائع والممارسات القائمة في الكويت ومقارنتها بعدد من الدول الرائدة في المراكز التجارية والاقتصادية».
وأردفت «وحيث إن التوجه العام للتطلعات والطموحات- في الغالب- تتمحور حول ارتقاء الكويت لتصبح مركزاً تجارياً واقتصادياً رائداً، فإننا نوجه إليكم هذا الكتاب لنتناول موضوع جهاز حماية المنافسة في دولة الكويت (ويشار إليه فيما يلي بـ«جهاز حماية المنافسة») بالمقارنة مع الدول الرائدة في المجال التجاري والاقتصادي العالمي، وسيكون التركيز في هذا الكتاب منصبا على تقدير مجلس إدارتكم للحدود الإجمالية والفردية في التركزات الإقتصادية، والتي من شأنها إذا تحققت التزام أطراف عملية التركز الاقتصادي بتقديم الطلب إلى جهاز حماية المنافسة».
في البداية، «نقول إنه لا ينبغي المبالغة في التشديد على أهمية الحدود الإجمالية والفردية، حيث إن لها تأثيرين سلبيين رئيسيين:
• الأول: الأثر الثابت لمتطلبات جهاز حماية المنافسة على النشاط الاستثماري في الكويت على المدى المتوسط والطويل.
وفي المقابل إن المزج ما بين صرامة القوانين واللوائح والأنظمة والمرونة التي يتم بها تسهيل الاستثمارات من شأنه أن يعزز جاذبية الكويت بالنسبة إلى كل من المستثمرين المحليين والدوليين، وسيكون لهذا المزج أثر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر المطلوب بشدة لنقل ملكيات رؤوس الأموال ونقل المعارف التقنية.
• الثاني: إن من شأن تقديرالحدود الإجمالية والفردية بمبالغ منخفضة جدا أن يُحدث تأخيرات وعرقلات استثمارية، وذلك بسبب الحجم الكبير من الطلبات التي سيتعين على جهاز حماية المنافسة بحثها ودراستها.
وقد سبق أن شهدنا خطورة هذا على الواقع، ففي عدد من الصفقات الاستثمارية الدولية التي شاركنا فيها، تسببت الحدود الإجمالية والفردية المنخفضة في تأخير جسيم في إتمام تلك الصفقات، وفي أغلب الحالات التي تتطلب موافقات أجهزة حماية المنافسة لأكثر من دولة، تأتي موافقة جهاز حماية المنافسة الكويتي في آخر تلك الموافقات، حتى ولو كان المستثمر الكويتي يمتلك أقل عدد من الأسهم في الكيان المستهدف، أو كان المكون الكويتي هو أصغر مكونات الصفقة.
ونتيجة لمثل هذه التأخيرات الجسيمة، يتزايد القلق حيال واقع أن تميل أطراف التركزات إلى الامتناع عن التقدم للحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة، ولا سيما عندما تكون المشاركة الكويتية ضئيلة، ونحن من جانبنا نعتقد أن هذا الأمر يقوّض أهمية دور الجهاز وسلطته.
طلب التركز الاقتصادي
يتعين على الأطراف المشاركة في أي اتفاقية تنطبق عليها أي من الحدود الإجمالية والفردية الثلاثة المنصوص عليها في القرار رقم 26/2021 تقديم طلب التركز الاقتصادي إلى جهاز حماية المنافسة، ويتعين على الأطراف تقديم كل الوثائق الخاصة بالشركة والإدارة، وتقرير مقوّم الأصول (يتم إعداده من إحدى شركات التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال في الكويت)، كما يجب دفع الرسوم المستحقة إلى جهاز حماية المنافسة عن طريق شيك مصدق لاسم جهاز حماية المنافسة.
وتُحسَب الرسوم على أنها أقل قيمة من: (1) نسبة 0.1 في المئة من رأس المال المدفوع للأطراف، و(2) القيمة الإجمالية لأصول الأطراف في الكويت، مع مراعاة حد أقصى قدره 100.000 دينار كويتي (حوالي 330.000 دولار)، ومن المطلوب أيضاً: البيانات المالية المدققة للعامين الماضيين للأطراف المعنية، ومسودة الاتفاقيات الأساسية، وتقرير الأبعاد الاقتصادية للصفقة، ونسخة من كل التقييمات المالية التي أجريت على الصفقة الأساسية.
الحدود الإجمالية والفردية
من المطلوب تقديم طلب التركز الاقتصادي عندما تتحقق في الصفقة الأساسية أي من الحالات التالية:
– إذا حقق أي من أطراف الاتفاقية مبيعات في الكويت تزيد قيمتها على 500.000 دينار (ما يقارب 1.645.000 دولار) وفقا للبيانات المالية المدققة للسنة المالية الماضية.
– إذا كانت قيمة المبيعات الإجمالية لأطراف الاتفاقية تزيد على 750.000 دينار (ما يقارب 2.470.000 دولار) وفقا للبيانات المدققة للسنة المالية الماضية (على الرغم من أن قرار الحدود الإجمالية والفردية لجهاز حماية المنافسة غير واضح بشأن هذه النقطة من ناحية كون هذه المبيعات محققة في الكويت أو في الكويت وخارجها، ولكن بناءً على قراءتنا لقرار الحدود الإجمالية والفردية الخاص بجهاز حماية المنافسة بالنظر إلى المادة 12 من قانون جهاز حماية المنافسة، نرى أن هذا الشرط ينطبق على المبيعات الموحدة في الكويت).
– إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة في الكويت للأطراف المشاركة في الاتفاقية قيمة 2.5 مليون دينار (ما يقارب 8.225.000 دولار) وفقا للبيانات المالية المدققة للسنة المالية السابقة.
مراجعة طلب التركز
تنص قواعد المنافسة على أنه يجب تقديم طلبات التركز الاقتصادي من الأطراف قبل 60 يوماً على الأقل من إبرام الاتفاقية الأساسية أو إتمام الصفقة الأساسية، وعند مراجعة جهاز حماية المنافسة للطلب، يجوز لها أن تمنح أحد الخيارات التالية (1) الموافقة على الطلب، (2) أو الموافقة المشروطة، (3) أو رفض الطلب، وأثناء مراجعة طلب التركز الاقتصادي سيأخذ جهاز حماية المنافسة في عين الاعتبار: الأثر المتوقع للصفقة على المنافسة في السوق المعني الذي تعمل فيه الأطراف، والأثر المتوقع للصفقة على مصلحة المستهلكين (نسبة السعر بالنسبة إلى الجودة)، والأثر الذي قد تحدثه هذه الصفقة في تشجيع خفض التكلفة أو تطوير منتجات جديدة أو مشاركة منافسين جدد.
ومن ناحية المدة الزمنية، فإن الإطار الزمني الذي حدده جهاز حماية المنافسة لمراجعة طلب التركز الاقتصادي طويل الأجل ويجوز أن يتراوح بين 95 يوما و185 يوما على الأقل، ويتم إصدار قرار من الجهاز خلال هذا الإطار الزمني (بحسب خبرتنا العملية، قد تصل المدة الزمنية لاستجابة الجهاز إلى 185 يوماً) على حسب الوقت الذي يكون فيه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قادراً على الاجتماع لإصدار القرار، حتى لو أنهت الإدارات المختصة دراستها فإنه يجب أن يصدر القرار النهائي عن مجلس إدارة«حماية المنافسة» الذي يجتمع شهريا في العادة.
نتيجة لذلك كله، من المحتمل- احتمالاً راجحاً- أن تفقد الشركات الدافع لإبرام الصفقات نتيجة العملية المطولة لتقديم طلبات التركز الاقتصادي وطول المدة الزمنية للبت فيها، وكلما تأخر إتمام الصفقة فترة أطول نتيجة عملية دراسة الطلب، زادت احتمالية تسرب المعلومات السرية للجمهور مما يؤدي إلى مزيد من العوائق أمام الصفقات الشديدة السرية، ونظراً لأن الاقتصاد العالمي سريع التقلب، فإن التأخيرات تؤثر أيضاً على الأسعار وأسعار الصرف ذات الصلة ما من شأنه أن يضر بالصفقة، وعليه يُعتبر المستثمرون أقل ميلا للمشاركة في الصفقات التي تكون الكويت بأجهزتها التشريعية والرقابية طرفاً فيها، فتصبح الأنظمة المعمول بها في الكويت عقبةً أمام نمو الاقتصاد الكويتي وأمام المنافسة المشروعة.
إنّ امتناع أطراف الصفقة عن تقديم طلب التركز الاقتصادي يجيز لجهاز حماية المنافسة تطبيق مجموعة واسعة من الغرامات والتدابير الجزائية ضد أطراف الصفقة و/ أو التأثير على الصفقة:
• غرامة تساوي نسبتها 10 في المئة من إجمالي إيرادات أطراف الصفقات لآخر سنة مالية.
• معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأطراف التي انتهكت قانون»حماية المنافسة«بنفس العقوبة السابقة.
• طلب الجهاز من الجهات الرقابية في الكويت تجميد إتمام الصفقة.
كما ينص قانون جهاز حماية المنافسة على أنه يجوز التوصل إلى تسوية مع الجهاز، هذه التسوية تسمح لجهاز حماية المنافسة بفرض نسبة 50 في المئة- بحسب تقديره- من أي غرامة مالية في حالة حدوث انتهاك لقانون جهاز حماية المنافسة.
وتتمثل العقبات الرئيسية الناشئة عن هذه عملية تقديم طلب التركز الاقتصادي في (1) الأثر على الجدول الزمني للصفقة بالنظر إلى الوقت الذي قد يستغرقه جهاز حماية المنافسة للموافقة على الصفقة، (2) والإفصاح عن الصفقة للجمهور حيث إن العملية تشتمل على نشر إشعار بالصفقة في صحيفتين يوميتين- على الأقل- وعلى موقع جهاز حماية المنافسة على الإنترنت.
طلب التشاور
يجوز للأطراف تقديم طلب إلى جهاز حماية المنافسة للتشاور قبل تقديم كل طلب التركز الاقتصادي، وستتطلب عملية التشاور تقديم الوثائق الرسمية والمعلومات للأطراف إلى جهاز حماية المنافسة، وعند انتهاء عملية التشاور، من شأن الجهاز أن يقرر جعل الأطراف يقدمون كامل الطلب أو إعفاءهم من تقديم الطلب. تستغرق عملية التشاور 5 أيام وفقا لقواعد المنافسة، إلا أنه يبقى للجهاز الحق في تمديد هذه الفترة وفقا لتقديراته، وهو ما يحدث عادة.
في حين إن الغرض من التشاور يقتضي- من حيث أهدافه- تقديم ضمان لأطراف الصفقات بأن طلب التركز الاقتصادي لن يكون مطلوباً، إلا أنه ومن الناحية العملية لم يقدم جهاز حماية المنافسة أي ضمان من هذا القبيل، وكمسألة عرفية يطلب الجهاز من الأطراف تقديم طلب التركز الاقتصادي في كل الحالات قبل اتخاذ أي قرار. هذا يجعل عملية تقديم طلب التشاور غير مجدية إلى حد ما.
تداعيات
إن حدود تقديم الطلب منخفضة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع تلك المحددة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.
أولاً: لا يوجد استثناء صريح في قواعد المنافسة للصفقات التي لا تكون لها أثر على التنافس في السوق الكويتي، وعلى أثر ذلك فمن غير المستبعد أن يلزم جهاز حماية المنافسة أطراف هذه الصفقات بتقديم طلب حماية المنافسة على الرغم من أن الأثر السلبي على المنافسة الذي قد يتسبب فيه ذلك في سوق الكويت ضئيل.
إن مطالبة المستثمرين بتقديم طلب التركز الاقتصادي إلى الجهاز كخطوة إضافية في عمليات الاستحواذ والاندماج وغيرها من عمليات التركز الاقتصادي يعوق النشاط الاقتصادي، لأنه ينتج التزامات مرهقة لن تكون مطلوبة في الدول المجاورة، وبالتالي تؤثر قواعد المنافسة تأثيراً واسع النطاق على السلوك الاقتصادي والتجاري.
إننا نستطيع القول إن معظم المستثمرين الذين ينفذون صفقات استحواذ أو اندماج أو غيرها قد حققوا مبيعات بقيمة 500.000 دينار على الأقل، وبالتالي فإن الحد الأدنى لتقديم طلب التركز الاقتصادي يشمل معظم عمليات التركز، مما يقوّض أسباب وأهداف قوانين حماية المنافسة التي ينبغي أن تعمل على تعزيز سوق تنافسي نشيط، لا الحول دون الوصول إلى ذلك.
ثانياً: يُفسَّر على نطاق واسع أن كلمة»المبيعات» على النحو المشار إليه في قرار الحدود الإجمالية والفردية، تشمل كل المعاملات التشغيلية التي تؤدي إلى انطباق الحد، وبالتالي تؤدي إلى وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي، وهذه الحدود الإجمالية والفردية بهذا التقدير المنخفض والتفسير الواسع، كما سبق أن بيّنا، تنتج عبئاً غير معقول لكل من جهاز حماية المنافسة وموظفيه، حيث إنه يتعين عليهم إجراء البحوث والدراسات واستنزاف مواردهم في حين الآثار المترتبة على مثل هذه الصفقات في السوق المعني ضئيلة كما هو غالب الحال.
على هذا النحو، تتسبب هذه الحدود الإجمالية والفردية في تأخيرات وعرقلات في حصول أطراف الصفقات على الموافقات، وبحسب خبرتنا بشأن الصفقات على مدار العام الماضي، استغرقت مدة الحصول على الموافقات في الكويت ما يقارب أربعة إلى ستة أشهر، في حين أن الدول الأخرى تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، أي انها تستغرق نصف المدة المطلوبة في الكويت.
تختلف تنظيمات مراقبة التركزات الاقتصادية في الدول الأخرى، ولكن كما ستلاحظون في الملحق أ، فإن الحدود الإجمالية والفردية في الكويت أقل بشكل ملحوظ من الحدود الإجمالية والفردية في بعض الدول الأخرى، بل إلى حد ما تختلف عن كل دول العالم.
على سبيل المثال، بالمملكة العربية السعودية، فإنه بحسب قوانين ولوائح الهيئة العامة للمنافسة السعودية، يتعين على أطراف الصفقة تقديم طلب إلى الهيئة قبل 90 يوما من إتمام الصفقة إذا كانت قيمة إجمالي المبيعات السنوية للأطراف المشاركة في الصفقة تتجاوز 100.000.000 ريال سعودي (مئة مليون ريال سعودي) أي ما يقارب 8.200.000 دينار، وكما هو واضح إن هذا الحد أكبر بعشر مرات من الحد في الكويت.
وكذلك الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه وبحسب قوانينها ولوائحها، يتعين على الأطراف المشاركة التقدم إلى وزارة الاقتصاد في غضون 30 يوماً من تاريخ وضع الصيغة النهائية لمسودة الاتفاقيات النهائية إذا تجاوزت الحصة السوقية للأطراف المشاركة مجتمعة نسبة 40 في المئة من السوق ذات الصلة، وهو حد أعلى بشكل واضح وجلي.
من ناحية أخرى، في سنغافورة، لا تكون طلبات التركز الاقتصادية إلزامية أصلاً، وإنما يتعين على الأطراف المشارِكة في صفقة التركز الاقتصادي أن تقيّم نتائج صفقتها تقييماً ذاتياً لترى مدى تأثيرها على المنافسة من عدمها بناءً على تنظيمات سنغافورة لعملية التركز الاقتصادي لعام 2012، كما تتوفر حدود إجمالية وفردية توضيحية تأخذها لجنة المنافسة والمستهلكين في سنغافورة بعين الاعتبار عند تحليل صفقة التركز الاقتصادي، ومن هذه الحدود (1) إذا تجاوزت الحصة السوقية للكيان المستهدف نسبة 40 في المئة أو (2) إذا كانت الحصة السوقية للكيان المستهدف في حدود نسبتي 20-40 في المئة، وبعد صفقة التركز الاقتصادي سوف لا تقل الحصة السوقية المجمعة لأكبر ثلاث شركات في السوق عن نسبة 70 في المئة.
