حذرت دراسة لديوان المحاسبة من أن أحد أخطر الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهامشية، يتمثل بـ«ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف».
ومن بين الآثار السلبية أيضاً، «تأثر سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب الاحتياجات الناجمة عن سوء الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة».
وإذ نبّهت من «ضعف القدرة على السيطرة على هذه العمالة لانعدام إمكانية الوصول إليها»، حددت الدراسة عدداً من الخطوات4 جوهرية لمعالجة الظاهرة، أهمها «اعتماد سياسة عمّالية واضحة»، و«استكمال منظومة الربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية»، وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الإتجار بالإقامات.
