وبينت تفاصيل القضية، أن “التاجر حاز ساعات لماركات عالمية مختلفة مثل: غوتشي، ورولكس، وكارتية سيما، وباتيك فيليب، وغيرها، والتي تباع في الأسواق بمبلغ مالية كبيرة”.
اعتداء على الملكية
وقالت المحكمة في حكمها إن “فعل المتهم بحيازة تلك المضبوطات المقلدة هو اعتداء على ملكية الشركات لها، وعدوان على ما لها من سلطات استثمارية بموجب عقود الوكالة الحصرية التي ابرمتها مع الشركات الأصلية أصحاب الحقوق”.
وبينت المحكمة أنه “ثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنئاية وعلم الجريمة، أن “الساعات المضبوطة تعتبر منتجات مقلدة ومعتدية على العلامة التجارية العائدة لها وتؤدي إلى حدوث لبس لدى المستهلكين، وأن المتهم اشتراها من غير مصدرها وليس من صاحب ومالك العلامة التجارية ذاتها، مما يوفر العلم لديه بأنها ليست أصلية بل مُقلدة وتجوز على الشخص العادي أن ينخدع فيها، الأمر الذى تتوافر معه كافة الأركان القانونية للجريمة في حقه”.
