أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مديرة إدارة إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، بناء على نتائج توصية لجنة تحقيق داخلية تم تشكيلها للتحقيق معها في شأن شبهة هدر مال من دون وجه حق.
وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ«الراي» إن «الشبهة تمثلت في قيام المديرة بإصدار كتاب إلى إدارة المشتريات، تطلب فيه صرف مبالغ مالية لصالح إحدى الشركات نظير تنفيذها بعض الأعمال»، مبيناً «أنه بعد التحقق والتقصي وجدت لجنة التحقيق أن الشركة لم تنفذ أي أعمال تستحق دفع مبالغ مالية مقابلها».
وأضاف «أن اللجنة خلصت إلى وجود شبهة تعدٍ على المال العام، وبناء عليه أحالت الوزارة الموضوع إلى هيئة نزاهة للنظر في شبهة الفساد التي تم رصدها».
