استكمالاً لقرار حكومي سابق بحصر الأراضي الفضاء وتوفير متطلبات إقامة مناطق سكنية جديدة، تابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، الجهود التنسيقية للبلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الصدد، والتي أفضت إلى توفير 40100 وحدة سكنية تتوزع بين 1900 وحدة بالمشاريع الإسكانية القائمة في تيماء، و35000 بمشروع توسعة مدينة جنوب صباح الأحمد، و3200 وحدة حصيلة ضم ساحة الصليبية مع «جنوب القيروان» مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع. وكلف مجلس الوزراء «السكنية»، بالتنسيق مع البلدية والهيئة العامة للبيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجهها لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاته بالنتائج خلال شهر. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة إلى الهيئة، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وما يقرره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط لآلية التخصيص. كما بحث توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة، وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة صيغ العقود من الناحيتين القانونية والمالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية. وكلف المجلس الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كل جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد. كما قرر المجلس تكليف الوزارات والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف، في وقت ناقش مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 /2026)، والذي عكس التوجهات الجادة لتفعيل الإصلاحات الملحة خلال فترة عمله، بالتوافق مع البرلمان، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج للمجلس. وفي تفاصيل الخبر: قرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة، معلنا توفير 1900 وحدة سكنية في تيماء، و35 ألف وحدة بمشروع توسعة «جنوب صباح الأحمد»، وضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية. وفيما كلّف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة لتعظيم إيرادات الدولة، وتعزيز منظومتها الاقتصادية. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، في قصر السيف برئاسة رئيـس المجلـس سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن المجلس بحث شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدّم في 21 الجاري من العضو حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب. تخصيص القسائم التجارية في جميع المناطق لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار وأضاف الشيتان: والمجلس، إذ يسلّم من جانبه بأن الاستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بالوزيرة بوقماز وينوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها، من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وبهذا الصدد، استمع المجلس إلى ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب، واطمأن على سلامة موقفها، كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين. تقرير أسواق المال ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 /2022. كما أحيط علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1 /7 /2021 حتى 31 /12 /2021 بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها، وقرر المجلس تكليف جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولا فأولا، وذلك بما يسهم في ضبط منظومة العمل الإداري. القسائم التجارية وناقش المجلس توصية اللجنة بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة، وقرر الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة، وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية. وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. برنامج الحكومة كما ناقش المجلس توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة حول العرض المرئي بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 /2026)، والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة خلال فترة عمل البرنامج، وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يسهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي، ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجسّد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص. تسريع إجراءات التعاقد لدى جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية لإنهاء المشروعات وقد ارتكز برنامج عمل الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد، كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة ورؤية الكويت 2035، بما يسهم في تعزيزها، والعمل على تحقيقها، من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر، كما تضمّن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج ومحاوره، وقرر المجلس اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة. تسريع إجراءات التعاقد ثم تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول (القانونية والتشريعية، والفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جميع جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه. عقود أملاك الدولة كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة، وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة»، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة الفتوى والتشريع) للإشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة «الصناعية، والحرفية، والخدمية، والزراعية، والجواخير، وغيرها» من الناحية القانونية، والمالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبّي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية، وموافاة المجلس بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخه. وأحيط المجلس علماً بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة، والتي أثمرت عن توفير 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، و35 ألف وحدة سكنية بمشروع توسعة جنوب صباح الأحمد، وبالإجراءات المتعلقة بضمّ ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية، مع تأكيد ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع. والمجلس، إذ يثني على تلك الجهود التي من شأنها أن تضمن العيش الكريم للمواطنين، يؤكد دعمه لكل الجهود الحكومية في هذا الشأن. وكلّف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.
