أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا حمل الرقم 101 لسنة 2022 قضى فيه بقيد مكتب إلى قائمة مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية فاتكا.
وقضى القرار بإضافة المكتب إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية فاتكا.