أعلن بنك الكويت المركزي عن مشاركته في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، حيث تأتي هذه المشاركة في ضوء متابعته المستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة، وفي إطار سعيه لتعزيز الشمول المالي، واهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية بما يناسب احتياجاتهم.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحافي أن مستوى الفروع المجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بلغ مجموعها 62 فرعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتنامي عدد الموظفين المدربين على لغة الإشارة في تلك الفروع بنسبة 28% حيث بلغ 359 موظفا، إضافة إلى 66 صرافا آليا مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان «المركزي» قد أصدر منتصف عام 2015، تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه البنك من اهتمام بالغ لكل فئات وشرائح المجتمع، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا – على الأقل – مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille).
كما تلزم التعليمات بأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع، كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي.
بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille)، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها أخذا بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على عنايته وحرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدا متابعة البنك المركزي الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
