أصدرت ادارة المتابعة والأداء في ديوان المحاسبة 11 تقريرا خاصا بجهات حكومية، اشتملت على مجموعة من التوصيات وتقييم كفاءة وفعالية نشاطها خلال عام 2022 والأعوام السابقة.
وتضمنت التقارير، التي حصلت القبس على نسخ منها، ملاحظات لعدد من الجهات الحكومية، بينها تذكير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن هناك 667 الف مواطن بلا سكن خاص!
وقيّمت التقارير كفاءة النشاط الاستثماري والنظم الإدارية المرتبطة بأمانة الأوقاف، وفعالية وزارة التربية في تنفيذ مشاريع خطط التنمية من 2015 وحتى 2020، اضافة إلى تقرير تقييم كفاءة صيانة خزانات النفط بشركة نفط الكويت.
ومن بين التقييمات، أيضا، كفاءة أداء الخدمات البريدية في وزارة المواصلات، وفاعلية أداء المركز الوطني لتطوير التعليم، وقدرات هيئة الزراعة على توفير الأمن الغذائي، وأداء الأنظمة الآلية لإدارة التموين في وزارة التجارة، وفعالية النشاط الاستثماري لبيت الزكاة.
وقف التموين عن مواطنين مقيمين في الخارج
بيّن التقرير الخاص بمتابعة كفاءة وفعالية أداء الأنظمة الآلية لإدارة التموين في وزارة التجارة، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والامن والسلامة الشخصية، وتسجيل محاضر مخالفة لبعض المنافذ، وضعف التنسيق بين التموين والبيئة وهيئة الغذاء بشأن المخالفات.
ودعا التقرير إلى ربط آلي لنظام التموين مع وزارة الخارجية، لمتابعة المواطنين المبتعثين للخارج، لوقف صرف المواد التموينية المدعومة لهم، لاستمرار عدم اقامتهم داخل الدولة، اضافة إلى اهمية تعديل آلية تحديث بيانات حالات الوفاة بالربط مع المعلومات المدنية، وتضمين آلية صحة تسجيل العمالة المنزلية على البطاقة التموينية.
قسم في «أمانة الأوقاف».. يديره موظف واحد!
أوصى ديوان المحاسبة الأمانة العامة للأوقاف، بدراسة الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق العديد من الشركات المستثمرة بها بالأوراق المالية أي عائد أو انخفاضها، والعمل على معالجتها بالسرعة المطلوبة، مؤكداً توافر العديد من الاستثمارات في الأوراق المالية والصناديق المتعثرة أو ذات الأداء غير الجيد التي تحتاج قرارات سريعة للتخارج منها.
وبشأن الهيكل التنظيمي للهيئة، ذكر الديوان أن الأمانة استحدثت قسماً لإدارة المخاطر يتبع نائب الأمين العام لتنمية الموارد والاستثمار، وجرى شغله في 2019 بموظف واحد فقط، لافتاً إلى عدم تناسب تبعية القسم مع الاستقلالية المرجوة منه لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث يفترض أن تكون تبعيته للأمين العام، وذلك لتحديد وتقييم كل المخاطر التي تواجهها الأمانة بجميع قطاعتها، للارتباط الوثيق بين المخاطر المتعلقة بجدوى المشاريع الوقفية ونسبة الريع.
ولفت التقرير إلى أن قلة الكوادر البشرية بالقسم لا تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتؤدي إلى تأخرها في الأعمال الموكلة إليها، حيث تم مؤخرا تعيين اثنين من الموظفين ليصبح الإجمالي ثلاثة مع رئيس القسم.
على مستوى الخطة الاستراتيجية، اشار التقرير إلى انخفاض معدل عائد المحفظة العقارية بالمقارنة بالقيمة السوقية خلال فترة التحليل، حيث بلغ في عام 2020 ما نسبته %1.70 مقابل نسبة %3.31 في عام 2017، وذلك بسبب انخفاض صافي الريع بقيمة 7.05 ملايين دينار كويتي بنسبة انخفاض %35.89 للفترة نفسها، وذلك على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة العقارية عام 2020 بنسبة %24.66 بالمقارنة بعام 2017.
«السكنية» فشلت في استكمال 9 مشاريع
■ 667 ألف مواطن بلا سكن خاص
■ 156 ألفاً إجمالي المنازل
■ 95 ألف طلب قائم حتى سبتمبر 2021
■ الطلبات تراكمت بنحو 6.1 % إلى 23.7% خلال 16 عاماً
■ «السكنية» غير قادرة على مواكبة الطلبات المتزايدة
■ تضخم تكاليف دعم إنشاء المدن السكنية
■ خفض عدد الوحدات السكنية في جنوب سعد العبدالله
■ «المطلاع» تحوز النسبة الأكبر من تكاليف دعم الكهرباء والماء
■ عجز مالي يصل إلى 572 مليون دينار في ميزانية «السكنية»
■ تزايد عدد معاملات بدل الإيجار وغياب آليات متابعة تحديث البيانات
■ قلة تنوع البدائل السكنية التي توفرها الخطط الخمسية
■ مدن جديدة تعاني من تأثيرات بيئية كارتفاع الغازات الهيدروكربونية
■ فشل «السكنية» في استكمال 9 مشاريع مدرجة في خطتها الخمسية
■ تعديلات بمعدل 9 مرات في لائحة الهيئة أثرت في استقرار بيئة عملها
■ تكلفة الرعاية مرشحة لبلوغ 65 مليار دينار وفق تقديرات المؤسسة
أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة التربية
01 – تراجع مؤشرات جودة التعليم العام وتراجع مركز دولة الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي
02 – تزايد الإنفاق السنوي على بند الرواتب مقابل الإنفاق على بنود تطوير المناهج
03 – نسب إنجاز تطوير مشاريع خطة التنمية لم تتجاوز 70.6 % حتى كتابة هذا التقرير
04- تناقص مساهمة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية للطفولة المبكرة
05 – التفاوت الكبير في نسب الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم
06 – تدني نسب الصرف على مشروع تطوير المناهج الدراسية، وضعف التنسيق بين الإدارات المنفذة للمشروع
07 – تدني إنجاز تطوير التجهيزات في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك في مختبرات التربية الفنية والدراسات العملية
08 – وقف مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي على الرغم من تحقيقه نتائج متميزة في مجالات علمية متنوعة
09 – تأخر الاستفادة من تطبيق مشروع رخصة المعلم وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للتدريس
10 – عدم تحقيق أحد محاور الخطة الإنمائية بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء المدارس
«الزراعة» بلا خطة إستراتيجية
◄ الهيئة تفتقر إلى خطة لتخصيص الحيازات الزراعية وتوزيعها
◄ 300 % نسبة زيادة توزيع الحيازات بنمو 24.13 ألف مزرعة في 2017 / 2018 مقارنة بـ2016 / 2017
◄ عدم قيام الإدارات المعنية بالهيئة بحصر تفصيلي للحيازات المستغلة والمسحوبة
◄ عدم وجود خطة إستراتيجية للأمن الغذائي لدى الهيئة يمكن الرجوع إليها للقياس والمتابعة
◄ الاكتفاء الذاتي محدود جداً ويقتصر على الأسماك واللحوم الحمراء والربيان بنسب من 4 % إلى 38 %
◄ الأمن الغذائي المحلي غير مستقر ويتضاعف بتأثير الأزمات العالمية
◄ ضعف التخطيط والمتابعة في تنفيذ مشاريع إدارة الإنتاج الحيواني
◄ لم تسحب الهيئة أية حيازة حيوانية غير مستغلة
◄ تربية الأبقار وتسمين العجول وإنتاج الحليب وزراعة الأعلاف.. مشاريع معطلة
