في حين أعلنت وزارة الصحة أن إضافة شرائح جديدة إلى تأمين «عافية» ترفع تكلفته السنوية من 177 مليون دينار الى 354 مليوناً، تحفّظ وزيرها د. أحمد العوضي، أمام اللجنة الصحية البرلمانية، عن هذه الإضافة، موضحاً أنه سبق لـ «الصحة» أن خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية لموافاتها بأعداد ربات البيوت اللاتي يتلقين المساعدات الاجتماعية؛ لإعداد الدراسة اللازمة وتقدير الكلفة المالية المتوقعة. وأكد العوضي، كما جاء في تقرير اللجنة، أن إضافة الشرائح الجديدة سيترتب عليها تسرب وانسحاب الكوادر المؤهلة من المستشفيات الحكومية، وخسارة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام، مشدداً على ضرورة التأكد من استعداد القطاع الخاص لتقديم الخدمة. ولفت إلى أن الوزارة تدرس تجارب الدول المجاورة في التوسع بنظام التأمين الصحي وتعميمه على كل مواطنيها والمقيمين لديها؛ لمعرفة انعكاسات التجربة الإيجابية والسلبية قبل المضي قدماً في هذا التوسع. وانتهت اللجنة الصحية في تقريرها إلى الاكتفاء بإضافة ربات البيوت والأرامل ممن بلغن 55 عاماً، و50 عاماً، على الترتيب، دون غيرهما من الشرائح المقترحة مثل ذوي الإعاقة والمواطنات البالغات 40 عاماً، ومن يتلقين مساعدات من «الشؤون». من جهة أخرى، كشف تقرير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الذي أرسلته وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إلى مجلس الأمة، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعاوى قضائية ضد 260 حالة من ذوي الإعاقة؛ لصرفهم مبالغ مالية دون وجه حق بقيمة تتجاوز 750 ألف دينار. وأوضح التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن عدد الحالات المسجلة بالهيئة حتى نهاية عام 2021 يبلغ 57371، موزعة على 6355 إعاقة تعليمية، و11939 إعاقة بسيطة، و18610 متوسطة، و20467 شديدة، مضيفاً أنه في عام 2021 تمت إضافة 708 معاقين، فضلاً عن تقاعد 2179 مكلفاً برعاية معاق، و671 حالة رعاية سكنية، وفقاً للمادة 34 من قانون ذوي الإعاقة. وذكر أن إدارة الشؤون القانونية قامت بحصر شامل لجميع الحالات التي صُرِفت لها مبالغ بدون وجه حق، وتمت مخاطبة جميع قطاعات الهيئة لموافاتها بهذه الحالات، وعلى أثره تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لرفع 260 دعوى ضدهم. ولفت إلى أن المبالغ التي صُرِفت بدون وجه حق تم سداد 94 حالة بعد المطالبة القضائية بمبلغ (67740.494 ديناراً)، وتم التقسيط لـ 12 حالة على أقساط شهرية بمبلغ (26218.983 ديناراً)، وصدر 11 حكماً عاماً بـ (32164.584 ديناراً) جارياً تنفيذها، إضافة إلى 143 حالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها من إنذارات ومخاطبة «الفتوى» لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ (747154.687 ديناراً)، فضلاً عن فحص الإدارة القانونية للملفات ومطابقتها للصرف. وبين التقرير أنه تم إجراء تحقيق إداري لـ19 حالة، ورفع التوصيات بحسب كل منها على حدة، سواء بالإنذار أو الخصم أو الحفظ أو الإحالة إلى النيابة، وأُعدت دراسة شاملة حول الضوابط والشروط والقواعد التي يتم الصرف على أساسها من المميزات الممنوحة بموجب القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
