انطلقت صباح اليوم الوقفة السلمية التي دعا اليها الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص امام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ .
وناشد عدد من المتحدثين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف سرعة الالتفات الى معاناة ابنائه واخوانه العاملين في هذا القطاع دون اي حقوق واضحة ، وتفعيل قانون العمل في القطاع النفطي الذي يساوي بين العاملين في القطاع النفطي ككل سواء حكومي او خاص .
وقال رئيس فريق العمل التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي ان وقفتنا اليوم هي وقفة سلمية ولسنا دعاة اعتصامات او اضراب عن العمل .
وتابع العجمي ” وقفتنا اليوم هي لايصال رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف الذي نحبه ونقدره بان العهد الجديد يجب ان يقوم على العدل والمساواة وانصاف حقوق العمال “.
واضاف قائلا ” يا سمو رئيس الوزراء نحن ابناؤك واخوانك في القطاع النفطي الخاص ، نحن نرى الحل عند اهل الحل ، ولهذا نناشدك يا سمو رئيس الوزراء بانهاء معاناة اكثر من ١٤ الف كويتي يعملون في هذا القطاع بدون حقوق واضحة مع ان القانون واحكام المحكمة في صالحنا ولا نريد الا تعديل اللائحة فقط “.
واضاف قائلا ” هناك تجاهل من القيادات النفطية بتطبيق القانون 28 لعام 1969 الذي يساوي بين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الحكومي والخاص.
ولفت الى ان اول اعتصام للعاملين في النفطي الخاص كان في شهر ٩ عام ٢٠١١ امام مؤسسة البترول وبعدها اعتصام اخر في اتحاد البترول يوم ٢٣ -٦ – ٢٠٢١ بمشاركة عدد كبير من النقابات والاتحادات العمالية ولكن حتى اليوم لم تتحقق مطالبنا “.
واضاف قائلا ” منذ تاميم القطاع النفطي في سنة ١٩٧٥ وحتى اليوم لم ينصفنا احد غير وزير الشؤون السابق د. محمد العفاسي – رحمه الله – في عام ٢٠١٠ وقال هؤلاء نفطيون ، ولكن لم يتحقق شيء مع الاسف “.
ودعا العجمي باسم الاف العمال في القطاع النفطي الخاص سمو رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف لانصاف ابنائه في هذا القطاع حتى لا يصبح طاردا للكفاءات الوطنية من الشباب الكويتي .
وعن الخطوة القادمة قال العجمي ” ان الخطوة المقبلة هي مؤتمر صحفي ، وكما قلنا ان املنا كبير في سمو رئيس الوزراء بان ينصفنا ويرفع الظلم عنا “.
واكد ان العاملين في القطاع النفطي لا يحتاجون قانون جديد ولكن تعديل اللائحة فقط وتفعيل القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ .
وختم العجمي حديثه بالقول ” نحن متفائلون بان القادم اجمل ، وفي ظل العهد الجديد لن يظلم مواطن ان شاء الله او تضيع حقوقه “.
ومن جهتها قالت الموظفة في القطاع النفطي الخاص بتول الشطي: منذ 4 أشهر و لم استلم دعم العمالة بسبب عدم التسجيل في التامينات والشركة لديها مشاكل .
واوضحت ان العاملين في القطاع النفطي الخاص لا يحصلون على اعمال شاقة او
بدل طريق او اي بدلات اسوة بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي .
ودعت الى ضرورة النظر في الشركات التي تحصل على عقود مع الشركات النفطية وهل هذه الشركات عليها مشاكل او لا فيما يخص حقوق العاملين من ابناء الكويت .
ومن جانبه وجه خالد الهاجري الشكر للفريق التطوعي على جهوده مؤكدا ان العمال مستمرون حتى اخذ حقوقهم العادلة ولا يمكن ان يظل اكثر من ١٤ الف عامل في القطاع النفطي الخاص في ظل هذا الانتقاص الواضح لحقوقهم .
ومن جانبه قال جاسم محمد ان القانون موجود منذ سنة ١٩٦٩ وحتى اليوم لم يطبق متمنيا من سمو رئيس الوزراء تطبيق القانون فقط .
ومن جهته قال انور عبدالله الشمري ان مطالبهم كثيرة وفي مقدمتها تطبيق القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ وتعديل اللائحة الداخلية وضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم في القطاع النفطي الحكومي .
وختم الشمري بالقول ” وقفتنا سلمية ولا تعطيل للعمل او حتى الحركة المرورية ، فالامور منظمة بشكل كامل ولله الحمد لاننا لا نريد الا ايصال صوتنا ورسالتنا واضحة “.
