تقدم النائب خالد الطمار وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم التعليم العالي والتطبيقي والمدارس للفصل بين الطلبة والطالبات بإمكان دراستهم.
وجاء التعديل: يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي: (في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حاليا وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذه».
