رداً على ما أثير عن استبعاد قانون شراء قروض المواطنين من جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، نفى أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أن يكون مكتب المجلس رفض إدراج عدد من القوانين على جلستي الثلاثاء والأربعاء، لافتاً إلى أن المكتب لا يناقش جدول اعمال الجلسات، لأن قانون اللائحة الداخلية حدد اختصاصاته، التي تتضمن أموراً إدارية ومالية ليس من بينها تحديد جدول أعمال الجلسة. وأوضح الشاهين أن جدول الجلسات تحدده اللائحة الداخلية وقرارات المجلس بشأن استعجال التقارير والقوانين أو تقديم أي منها. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، إن اللجنة أنجزت 56 مقترحاً من أصل 270 قدِّمت لها منذ بداية دور الانعقاد، مضيفاً أن نظر اللجنة إلى هذا العدد يعتبر رقماً كبيراً، وأن اللجان البرلمانية تعمل على استعجال الاقتراحات التي قدمت لها. ولفت إلى أن 207 اقتراحات أحيلت إلى رئيس مجلس الأمة للإشارة عليها وتحويلها إلى اللجان المختصة، مبيناً أنه من تاريخ نشر تعديل اللائحة الداخلية فيما يخص إحالة الاقتراحات إلى اللجان المعنية تمت إحالة بقية المقترحات إليها، لذا ستعمل جميع اللجان دون انتظار تقارير «التشريعية»، وهذا هو الهدف من تعديل اللائحة بشأن إحالة المقترحات كي لا تحتكر المؤسسة التشريعية بمزاج أو أهواء شخص واحد.
