أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قياديين سابقين في وزارة المالية إلى النيابة العامة بشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام الواردة في المادة رقم (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمعتبرة من جرائم الفساد اعمالاً رقم (22) من قانون رقم 2 لسنة 2016 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأكدت أن «هذه الاحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه،وتفعيلا لاختصاصها الوارد فى المادة رقم 24 من قانون انشائها والذي بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات في شأنها، ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها باية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة».
وشددت على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها بأي طريقة.
