توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الاثنين.
وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المئة عام 2022.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو).
وأضافت خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه «عام صعب للغاية» لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5 في المئة.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة اجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5 في المئة على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20 في المئة من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 19 في المئة لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
