قررت محكمة أسرة عابدين المصرية إيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه والتحقيق مع مساعده ياسر القرشي بسبب نشرهما منشورات على فيسبوك لحث المواطنين على الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه للصندوق.
وأوضحت وزارة العدل المصرية، تفاصيل إحالة واقعة المأذون محمد محمد درويش مصطفى الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ومساعدة للنيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
وكشفت التحقيقات أن مساعد المأذون الشرعي ويدعي ياسر القرشي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه للصندوق علي الصفحة الشخصية للمأذون الشرعي وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
