رغم تسكين وزارة التربية عشرات الوظائف الشاغرة في مراقباتها وأقسامها وإداراتها، واستمرارها بالإعلان عن جميع الشواغر، انتقد ديوان المحاسبة عدم شغل 51 وظيفة إشرافية في وحدات الوزارة التنظيمية المعتمدة في الهيكل، مؤكداً أن شغل بعضها بالتكليف، يؤدي إلى الإخلال بسير عمل تلك الوحدات، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على الأعمال المنجزة.
وفيما أورد الديوان ذلك في تقريره السنوي، طالباً من الوزارة بيان أسباب ذلك مع اتخاذ الاجراءات الجادة والكفيلة لشغل تلك الوظائف، أفادت الوزارة بأنها ملتزمة بشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة وفق القرار الوزاري 182 لسنة 2019 في شأن الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية وإجراءات شغلها، وذلك بعد قيام الجهة المختصة بالاخطار عن الوظيفة الشاغرة.
من جانبه، أعلن مصدر تربوي أن خطة تسكين الوظائف الشاغرة في وزارة التربية، بدأت منذ العام 2020، وفق جدول زمني معد لجميع المراقبات والأقسام والإدارات المركزية، إلا أن دخول أزمة «كورونا» في فبراير من العام المذكور، أوقفت كل شيء، مشيراً إلى أنه بدأ تنفيذ الخطة مجدداً، بعد التعافي من الجائحة وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
وأوضح أن القطاع الإداري قام خلال فترة قصيرة بتسكين عشرات الوظائف الشاغرة، وجارٍ الإعلان عن الوظائف الأخرى، وفق الطلبات التي ترد من قطاعات الوزارة.
وذكر المصدر أنه بالإعلان أخيراً عن تسكين منصبي مدير عام منطقة تعليمية ومدير إدارة التعليم الخاص، سيتم طي صفحة الفراغ الإداري في المناطق التعليمية الثلاثة، التي ظلت شاغرة منذ العام 2019، على أن تبدأ بعدها خطة تسكين شواغر التوجيه الفني، المرجح انطلاقها في مارس المقبل، لاسيما بعد تقاعد 3 موجهين، ضمن كشف الـ34 عاماً، ليصل إجمالي الشواغر إلى 7 تواجيه عموم.
وتطرق المصدر إلى الشواغر الأهم في قطاعات الوزارة، وهي 6 وظائف قيادية تضاربت الأنباء في شأن الشخصيات المرشحة إليها، وهي وكيل الوزارة، و5 وكلاء مساعدين، هم: وكيل التعليم الخاص والنوعي – وكيل المنشآت التربوية والتخطيط – وكيل البحوث التربوية والمناهج – وكيل الشؤون القانونية – وكيل التنمية التربوية والأنشطة، فيما يتبقى منصبا مديري إدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التنسيق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنهما، فور انتهاء اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر.
تقدير الاحتياجات
سجل تقرير ديوان المحاسبة قصوراً في تقدير الوزارة لاحتياجاتها وعدم بذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات، ما كان له أثر مالي مباشر على الخزانة العامة للدولة بقيمة إجمالية قدرها نحو 385 ألف دينار، مشدداً على ضرورة مراعاة الدقة عند تقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ إضافية.
البصمة ومساكن المعلمات
كرر تقرير الديوان ملاحظات سابقة على الوزارة، في تقاريره السابقة، منها بصمة المدارس. وعقبت الوزارة بأنها طرحت مناقصة لتوريد أجهزة بصمة إلى المدارس، لكن طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة إعادة طرحها، إضافة إلى مآخذ شابت مساكن المعلمات في شأن عدم استغلال بعض الغرف، وعقبت الوزارة بأنها تقوم بتأجير السكن بالكامل، ولا تستطيع خصم قيمة الشقق غير المستغلة.
رواتب بغير حق
جرياً على مخالفتها التي تتكرر سنوياً في جميع تقارير ديوان المحاسبة، قامت وزارة التربية بصرف رواتب من دون وجه حق لموظفين منقطعين عن العمل، وفقاً لما أورده الديوان. وعقبت الوزارة بأن ذلك نتيجة تأخر وصول قرارات الانقطاع أو الإجازة إلى قطاع الشؤون الإدارية، وفي كل الأحوال تسجل مديونيات تخصم من راتب الموظف.
وداعاً للاختبارات
ودع طلبة المرحلة المتوسطة، أمس، اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام 2022 – 2023، حيث دخلوا في إجازة ربيعية تمتد 38 يوماً، فيما يختتم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم الخميس المقبل، لتبلغ عطلتهم الربيعية 35 يوماً، تبدأ في 29 الجاري وتنتهي في 5 فبراير.
