قدم 10 نواب رسالة على جدول أعمال المجلس يطلبون فيها استعجال اللجان في إنجاز تقارير بعض القوانين موزعة على تواريخ انعقاد الجلسات بدءا من جلسة غد الثلاثاء 10 الجاري حتى جلسة 4 يوليو المقبل.
وحدد الطلب الذي قدمه النواب: مهند الساير، ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وخالد العتيبي وفارس العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وأسامة الشاهين وثامر السويط، القوانين كما يلي: استكمال القوانين المدرجة ثم تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإلغاء الوكيل المحلي والبديل الاستراتيجي، وزيادة المساعدات الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية،وتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار وبيت الورثة،وكسر احتكار الأراضي الفضاء وحقوق الامتياز التجاري (الفرانشايز) وقانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة. كما يشمل الطلب قوانين ضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت، وقانون جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص دون الحاجة لطلب إذن الوزير، وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة (تأقيت منصب الرئيس – اختصاص الإحالة للنيابة العامة) وقانون انشاء مركز طبي لعلاج الإدمان على المواد المخدرة، وقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة وحزمة مواجهة الفوضى العقارية (رسوم الكهرباء – رسوم التسجيل العقاري – ضريبة التملك)،والتعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي (حزمة الأمان الوظيفي) وقوانين معاوني القضاء (تنظيم مهنة المحاماة).
وأضاف الطلب: قانون الحبس الاحتياطي وقانون أمن الدولة فيما يتصل بحرية التعبير عن الرأي، وإعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون إصلاح التعليم، وقانون تنظيم الاتحادات والقوائم الطلابية، وقوانين معاوني القضاء (تنظيم الخبرة) وقوانين معاوني القضاء (الإدارة العامة للتحقيقات) وقانون تعديل إنشاء الدائرة الإدارية في مسائل الجنسية، والاحتراف الرياضي وقوانين معاوني القضاء (الفتوى والتشريع) واستدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية وقانون الحقوق المدنية، وقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية وقانون تنظيم القضاء (مخاصمته واستقلاله الإداري والمالي وتأقيت المناصب القضائية والتأمين الصحي ونظام التقاعد لأعضاء السلطة القضائية) وهيئة العقار بالإضافة إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
