طالب النائب د. عادل الدمخي الحكومة باحترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية، ولا يمكن قبول سياسة فرض الواقع إما أن تستجيبون أو ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلا من حكومات كانت فاشلة وسببت دمار البلد في الفترة السابقة ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على نفس هذا النهج.
وقال الدمخي في تصريح صحفي إن ما حصل أمس يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح ،داعياً إلى تغليب الحكمة ومصلحة البلد وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات والتشريعها وتفعيل الرقابة الحقيقية وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.
وأضاف «أنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح وفيه خير وجاء وهو يمد يده للتعاون ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من تعهدات ولا شك كانت مقدرة جدا في المجلس من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية ومن خلال الاستجواب الذي مكنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة”، مؤكداً أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيدا وأن الخلاف وارد ولكن يجب أن يعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية معلناً أن أي وزير لا يقوم بدوره يستحق الاستجواب.
وبين أن الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوء سياسي وإصلاحات حقيقية وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 نائبا طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأشار الدمخي الى ان الادوات والذيول لمن كان سبب في دمار الكويت في الفتره السابقه هم من يدفعون الى المواجهه اليوم لانهم تضرروا من الاصلاحات التي بدأت .
وطالب الدمخي بأن يكون لدينا نحن كنواب البصيرة الواضحة في ما يفعله هؤلاء من محاولات وتسخير إعلامهم لإبطال وإعاقة وإفشال كل المحاولات الإصلاحية القادمة لأن أي محاولة إصلاح تفضح أعمالهم الفاسدة، وكما قلنا أنهم في قوانين الإسكان وغيرها سيحركون كل ما يستطيعون لضرب أي عمل إصلاحي لإفشاله”.
