قالت مصادر حكومية إن مجلس الخدمة المدنية يكثف اجتماعاته لمناقشة وإبداء الرأي، في الدراسة التي أنجزها ديوان الخدمة المدنية بشأن “البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات تمهيداً لإقرارها” ، كاشفة عن ان المجلس سيعقد اجتماعا اليوم الأحد.
وكشفت عن أنه سيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية لتصورات الديوان الواردة في الدراسة.
وتوقعت أن تركز المرحلة الأولي من الزيادات علي سلم رواتب الموظفين اللذين لم يتقاضوا أي بدلات أو كوادر مالية ” وستتم زيادة رواتبهم لتحقيق نوعا من العدالة مع اقرانهم في جهات أخرى ” تزيد رواتبهم بنسب ملحوظة .
هذا ، وطالبت مصادر مطلعة أن يتم وضع وصف وظيفي للوظائف من خلال نظام متكامل لقانون الخدمة المدنية.
من الأهمية ذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بين أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي ستشمل وفقاً للدراسة 3 مراحل.
من ناحية اخري أوضحت مصادر خاصة أنه لا مبرر دستوريا يمنع الحكومة من حضور جلسة 24 يناير إلا اذا استقالت ، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمادة 116 من الدستور التي تنص في البند الأخير منها علي أنه ” يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها “.
وقالت المصادر أيضا ” لا سبب جوهريا يدفعها للاستقالة التي تحملها أعباء اضافية ، والأفضل التعديل أو التدوير اذا حكمت الضرورة ” .
وبشأن استكمال دعم التوافق المنتظر بين الحكومة والمجلس وتاليا حضور الحكومة الجلسة بعد أن تم الاتفاق بين أعضاء المالية البرلمانية علي سحب تقرير قانون شراء القروض في الجلسة ذاتها شرط الالتزام الملزم للحكومة بالزيادات المالية ، أجابت المصادر أن الالتزام الملزم متحقق في برنامج عمل الحكومة والذي يحوي جميع الأدوات التشريعية لتنفيذ الزيادات والدعومات لجميع فئات المواطنين ، والمقدم منها كوثيقة رسمية وعلي النواب الاستناد علي هذه الوثيقة لالزام الحكومة بتنفيذها .
ورأت المصادر أن تحقيق كامل التوافق بين السلطتين يكمن في التدوير او تغيير بعض الوزراء – اذا دعت الضرورة – من دون استقالة الحكومة التي تترتب عليها التزامات لا داعي لها مثل تغيير في الوزراء يتناسب مع استقالة الحكومة ، إلى جانب تقديم برنامج عمل جديد ، وتعطيل دوران عجلة العمل مجددا حتي تشكيل الحكومة الجديدة.
وحول مايتردد حول سحب الاستجوابات قالت المصادر ليس منطقيا ولا دستوريا مثل هذا الطرح ، خصوصا أن مجلس الوزراء أكد علي حق النائب الدستوري في الاستجواب ، ويمكن للحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات ويستجاب لطلبها ، لافتة إلى صدور بيانين لمجلس الوزراء أكد فيهما حق الاستجواب ، و التطلع إلى التعاون وتهيئة أجواء العمل كفريق واحد مع السلطة التشريعية ، البيان الأول منذ 5 أيام وتحديدا في 16 الجاري أكد فيه المجلس علي أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ، وفي بيانه الثاني الصادر بمناسبة اعتماد مرسوم العفو الخاص أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية ، وأنها تزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد .
