سجل الاقتصاد الأميركي نموا في العام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في الوقت الذي استمر فيه الأميركيون في الاستهلاك رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. ويتمحور السؤال حاليا حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركودا في العام 2023 أم لا.
وقالت وزارة التجارة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.1 في المئة في العام 2022.
وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5.9 في المئة. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3.5 في المئة) وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ عبر تويتر، إنّ “أول عامين من النمو الاقتصادي (في عهد جو بايدن) هما أقوى أول عامين (في هذه الناحية) مقارنة بأي رئيس آخر منذ الرئيس (بيل) كلينتون”.
