شدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من إجراءاته التأديبية في قضايا الاعتداء الجسدي، في سلسلة تعديلات على قانون الأخلاقيات الذي أعلن عنه، أمس، ودخل فوراً حيز التنفيذ.
وذكر «فيفا» في بيان أن القانون يهدف إلى «تعزيز حماية نزاهة كرة القدم».
كما يستهدف التلاعب بنتائج المباريات والأندية التي تفشل في دفع قيمة صفقات الانتقال.
وأضاف أن «التغييرات تهدف إلى تحسين حماية بعض الأطراف في الإجراءات أمام الهيئات القضائية لـ (فيفا)، مع تزويد (فيفا) بمزيد من الأدوات ضد الأساليب والممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو الألاعيب».
وتجعل التغييرات الضحايا المحتملين «أطرافاً في الإجراءات ذات الصلة، ويتمتعون بجميع الحقوق الإجرائية، مثل حق إخطارهم بالقرار ذي الصلة ويحق لهم استئنافه».
كما يلزم القانون «الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية بإخطار (فيفا) بأيّ قرارات صادرة في شأن الاعتداء الجسدي والتلاعب في نتائج المباريات».
وذكر «فيفا» أنه سيُعيّن خبيراً مستقلاً في النزاهة للتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات والتنسيق مع السلطات العامة في تقييم المخالفات المحتملة، واقتراح «الإجراءات التأديبية المناسبة».
وختم أنه يُمدّد حظر الانتقالات على الأندية المديونة، التي لا تمتثل لقرارات محكمة كرة القدم الخاصة به، ويمكن أن تفرض فائدة بنسبة 18 في المئة على الديون غير المُسدّدة.
