استهل الاحتياطي النقدي الاجنبي للكويت العام الجديد 2023 على ارتفاع بنهاية شهر يناير الماضي ليصل الى مستوى 13.15 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.22% وبزيادة قدرها 30 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.12 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل الى اعلى مستوى تاريخي له في اكتوبر 2021، عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.
كما صعد الاحتياطي على أساس سنوي بنسبة 7.71% وبقيمة قدرها 942 مليون دينار مقارنة بـ 12.21 مليار دينار التي سجلها بنهاية شهر يناير من العام الماضي، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 13.53 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.15 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 344.64 مليون دينار. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
