قبل أكثر من 5 أعوام وتحديدا في نوفمبر 2018، أعلن قطاع المرور وقف تحرير مخالفات بسبب تلف الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الأيسر أو الأيمن التالف للمركبات، وعزا هذا الإجراء لكثرة تطاير الحصى بالشوارع.
واتذكر ايضا دعوة الإعلام الأمني مستخدمي الطرق لتخفيف السرعة وترك مسافة كافية والمركبة الأمامية تجنبا للأضرار التي قد تحدث نتيجة لتطاير بعض الحصى على زجاج المركبات وليس لتفادي الحوادث التي تنتج عن تقارب المركبات بعضها البعض!
وزارة الداخلية عادت الى تحرير مخالفة «الجام المكسور» رغم استمرار الاوضاع على ما هي عليه، وهو ما دفع بأعداد من المواطنين والمقيمين الى حفظ كل انواع الجامات واسعارها في السوق المحلي.
كنا نظن ان تطاير الحصى وتلف عدد كبير من الشوارع مؤقت لأن الكويت تمتلك قدرات مالية وهيئات ووزارة مختصة ستنهي الأزمة في غضون عام، وأن الطرقات ستعود الى حالها الطبيعي، ولكن مع الأسف تفاقمت المشكلة وازدادت حدة يوما تلو الآخر، كما لم تستغل فترة الحجز الجزئي والكلي خلال جائحة «كورونا»، حيث كانت الطرقات شبه خالية وبالإمكان اعادة تأهيل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ولكن هذا لم يحدث ايضا، وكأن هناك اتفاقا مع شركات ومحلات بيع «الجامات» بحيث تعمل بأقصى طاقاتها.
طرقات السكن الخاص دون استثناء في حالة يرثى لها اما داخل اماكن سكن الوافدين وفي مناطق بعينها فهي جديرة بإتلاف المركبات وليس فقط الجامات ومع هطول الامطار تصبح القيادة على سرعة 10 كليومترات في الساعة أشبه بمغامرة كبيرة خاصة مع تغطية مياه الامطار للحفر العديدة والتي بات انتشارها شيئا مألوفا في العديد من المناطق.
إن استمرار الطرقات بهذا المستوى المتدني غير مقبول، واي شبكة طرق في العالم تحتاج الى صيانة دورية وبالتالي لابد من التعاقد مع شركات تعالج المشكلات المستحدثة في الطرق أولا بأول، وأن تتم المحاسبة في حال التقصير اما ان تكون وزارة الاشغال هي المعنية فقط، فهذا لن يعالج هذه المشكلة المزمنة، حيث يجب تعاون جميع الجهات وتشكيل لجان منها وفق زمن محدد لإعطاء المقترحات واتخاذ القرارات وأن تكون تلك اللجان حاسمة في قراراتها وخاضعة في ذات الوقت للرقابة الدائمة.
aljalahmahq8@hotmail.com
