شهدت تحويلات العمالة الفلبينية في الكويت ارتفاعا بنسبة 3.7% خلال عام 2022، حيث بلغت مستوى 597.2 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بتحويلات بلغت 576 مليون دولار خلال عام 2021، فيما ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بنسبة 4.25% سنويا، لتبلغ مستوى 5.37 مليارات دولار.
ووفقا لبيانات بنك الفلبين المركزي، فقد حلت المملكة العربية السعودية في الصدارة خليجيا في إرسال تحويلات العمالة الفلبينية بقيمة 1.94 مليار دولار، فيما جاءت مملكة البحرين بالمركز الأخير خليجيا بـ 244.9 مليون دولار.
ونمت التحويلات من 5 دول خليجية على رأسها البحرين بمعدل نمو سنوي 8.42%، بينما تراجعت التحويلات من سلطنة عمان فقط بنحو 7.64%، وبلغت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف الدول في 2022 ما قيمته 32.539 مليار دولار.
وبلغت قيمة التحويلات من الشرق الأوسط 5.582 مليارات دولار في العام السابق، بارتفاع 3.8% مقارنة بـ 5.378 مليارات دولار تحويلات عام 2021، وذلك بحسب موقع «مباشر».
يذكر أن التحويلات المالية تشكل شريان حياة حيويا للأسر المعيشية في البلدان النامية، حيث تحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم في أوساط الأسر الأقل دخلا.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن التحويلات بحسب البنك الدولي تحمل أثرا معاكسا للتقلبات الدورية، مما يقلل من حالات عدم الثبات في معدلات النمو ويساعد البلدان على استيعاب الصدمات على مستوى السياسات.
أما على مستوى الاقتصاد الجزئي فتتيح التحويلات المالية للأسر الفقيرة تحسين النواتج الصحية والتعليمية لأطفالها، وزيادة مدخراتها، علاوة على رفع مستوى إنفاقها على السلع الاستهلاكية المعمرة ورأسمالها البشري.
وتبعا لتقرير نشر في ديسمبر الماضي للبنك الدولي، فإن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تسير في العام الماضي على المسار الصحيح لتصل إلى 626 مليار دولار، ارتفاعا من 597 مليار دولار في عام 2021، وهي بذلك تتفوق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تتجاوز المعونات الإنمائية الرسمية بواقع 3 أمثال.
