موظفو «الأوقاف» اعتصموا احتجاجاً على تغيير أوقات الدوام والماجد: سنضع الحلول المناسبة لجميع الملاحظات

شهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتصاما نفذه عدد من الموظفين والموظفات في قطاع الدراسات الإسلامية والسراج المنير احتجاجا على تعميم بزيادة أوقات الدوام وفقا لقرار الخدمة المدنية، والذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل ويقضي بتعديل ساعات الدوام من الساعة 7 صباحا الى 1 ظهرا والدوام المسائي من الساعة 3 الى الساعة 8 مساء.

وعبر المعتصمون عن رفضهم القاطع لتلك القرارات التي صدرت ووصفوها بـ«المتخبطة».

وفاجأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد المعتصمين ب‍وزارة الاوقاف بحضوره الى الاعتصام والاستماع الى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

ووعد الوزير الماجد جميع المعتصمين بالعمل على وضع الحلول المناسبة لجميع الملاحظات بشأن مواعيد عمل مراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لساعات العمل والصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وقال «أبوابي مفتوحة للجميع وأنا على استعداد للاستماع لكل المطالب والشكاوى بشكل مباشر».

وبين انه كان هناك مخالفة على وزارة الاوقاف بشأن مواعيد الدوام وتصحيحها أمر واجب، لذاك اتخذنا خطوات لإعطاء موظفي الأوقاف السند القانوني في مراكز عملهم.

واضاف ان عمل قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات يتطلب قرارا لتعديل ساعات العمل، وأنه سيسعى في هذا القرار وأرسل كتابا لديوان الخدمة المدنية.

ولفت الماجد إلى أن تعميم تعديل مواعيد الدوام بما يوافق قرارات الخدمة المدنية جاء بعد ورود مخالفات للوزارة حول الدوام، بأن دوام بعض القطاعات غير صحيح، ولا يوجد له سند قانوني، مشيرا الى ان لا يخص فرد واحد وانما جميع القطاعات في الوزارة.

إلى ذلك، وصف النائب د ..فلاح الهاجري القرارات بأنها ارتجالية لا تمت للدراسة بصلة، مبينا ان مثل هذه التعليمات غير المدروسة اثرت فيها وزارة تصريف العاجل من الامور وهذه ليست من العاجل، ومراكز دور القرآن قائمة منذ 53 عاما والتغيير في مواعيد عملها هو عبث بحقوق الموظفين.

وأضاف النائب د.الهاجري ان مثل هذه القرارات لا تمت للادارة الصحيحة بصلة ولا تشجع العاملين وتضر بالعاملين في الدوام المسائي وتؤدي الى تفكيك الأسرة.

ولفت د.الهاجري إلى أن الوزير في حال عودته للحكومة مع اصراره على هذا القرار ستكون منصة الاستجواب هي اولى خطوات الاصلاح لهذه الوزارة.