ثامر السويط: ما الأسباب الواقعية لإلغاء عملية الانتخاب الرسمية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب إلغاء عملية الانتخابات الرسمية لاتحاد طلبة الكويت في مصر، ووزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن إجراءات معالجة الملاحظات والمخالفات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة، وجاء سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:

إيماناً بدور الحركة الطلابية ومكانتها وأن الشباب سواعد الوطن ونواته الأولى ومستقبله، فقد أثارت إجراءات انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية الأخيرة والمنعقدة عن طريق التصويت الالكتروني، والذي تبين مخالفته لدستور الاتحاد الوطني واتضح أنه يختلف اختلافا تاما عن المتعارف عليه.

وأصبح التصويت عن طريق الأونلاين وما صاحب هذه الإجراءات من مخالفات جسيمة تفتقد للسرية والاعتبار الحقيقي للأساس الانتخابي بشتى صوره وأشكاله، وما صاحب هذه الإجراءات من مخالفات أخرى أدت إلى إلغاء انتخابات الاتحاد الوطني فرع ج.م.ع، والتدخلات التي كانت سببا في تغيير آلية الانتخاب التي تعد خروجا صريحا لمفهوم العملية الانتخابية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الأسباب الواقعية لإلغاء عملية الانتخاب الرسمية والمتعارف عليها مسبقا والتي كانت تقام في كل عام نقابي؟

2- صورة ضوئية من الكتب الرسمية – في حال وجود اعتراض من أي جهة رسمية – التي أرسلت ل‍وزارة التربية والتعليم العالي سواء أكانت لسفارة الكويت في القاهرة أو المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة أو وزارة التربية نفسها.

3- ما السند القانوني لانحراف العملية الانتخابية بدلا من التصويت الالكتروني إلى التصويت أونلاين عبر معرف ورقم سري يصل عبر الإيميل من دون الوجود الشخصي للطالب في قاعة مقر الانتخاب؟

4- المركــز القانونـــي للجنة الإشراف على هذه الانتخابات.

5- كتاب رسمي من اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات محددة مقر الانتخاب ومواعيد الانتخاب حسب دستور الاتحاد الوطني في الجمعية العمومية وموعد الانتخاب كمواعيد قانونية تؤكد صحة العملية الانتخابية.

6- آلية تحصيل رسوم القيد للجمعية العمومية، والسند القانوني لعملية التحصيل، وقيمة المبالغ المحصلة من اللجنة المشرفة.

وجاء سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية كما يلي:

كشف ديوان المحاسبة في تقريره المواطن 2022/2021 تحت شعار وعادت الحياة لطبيعتها أن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات جديدة تحول دون السعي نحو القضاء على الجوع وتعزيز التغذية الصحية نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتزايد السكان وتغيير المناخ.

والجدير بالذكر ان مثل تلك التحديات لها أثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء كالكويت بسبب قلة الكميات المتوافرة لبعض الأصناف الغذائية، فضلا عن ارتفاع أسعارها، ما يستوجب دراسة وإعادة تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة حفاظا على صحة وسلامة مواطنيها ومقيميها.

وأشار التقرير إلى أهم النتائج أنه لا خطة استراتيجية للأمن الغذائي يمكن الرجوع إليها للقياس والمتابعة، ما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي الداخلي ويزيد من مخاطر عدم توافر بعض الأغذية بسبب الأزمات العالمية «كما هو الحال في جائحة كورونا»، وغياب الرقابة والمتابعة الدورية الفعالة لقسائم الإنتاج الحيواني ما يصعب معه التحقق من تطبيق كل اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية، والقصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وأوصى التقرير بضرورة اعتماد خطة استراتيجية قابلة للقياس والمتابعة تضمن استقرار الأمن الغذائي وتفعيل نظم الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني من خلال اعتماد خطة عمل دورية تضمن تطبيق اشتراطات الهيئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وضرورة إحكام عمليات الرقابة الداخلية في الهيئة على الموارد البشرية لتحقيق الاستقرار الإداري في الهيئة، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم على أكمل وجه، وضرورة متابعة الهيئة تنفيذ الهدف رقم 2 من أهداف التنمية المستدامة لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية في الدولة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما ردكم على القصور والملاحظات والمخالفات المذكورة أعلاه في تقرير ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجتها؟ مع تزويدي بالبيانات والمستندات والأوراق الثبوتية كافة حول ذلك.

2- هل لديكم خطة أو استراتيجية في شأن الأمن الغذائي؟ وما رؤيتكم حول رفع نسب الاكتفاء الذاتي؟

3- ما خطة إدارة الإنتاج الحيواني في شأن أنشطة الهيئة التشغيلية لزيادة الدخل أو تأمينه لاسيما اللحوم وما يخص الأمن الغذائي؟

4- ما خطة الهيئة لزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والتوسع في زيادة المساحات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي؟

5- ما المشاريع التي تدعمها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية؟ وما السياسة التي اتبعتها في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

6- بشأن تفعيل نظم الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني، ما إجراءاتكم فور رصدكم للحالات المخالفة؟ مع تزويدي بكشف يبين عدد قسائم الإنتاج النباتي والحيواني ومقدار ما تنتج وعدد المخالفات.