قال «الشال» إنه من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود 5 مليارات دينار، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليارات، لمستوى الفائض الذي قدره «الشال» في يونيو 2022، بسبب الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة نتيجة إقرار تشريعات شعبوية. ذكر التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» أنه بانتهاء شهر فبراير 2023، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لفبراير نحو 83.2 دولارا، وهو أعلى بنحو 3.2 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 4 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولارا للبرميل (65 دولارا قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 38.2 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 45 دولارا للبرميل. وأضاف التقرير: كانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2023 أعلى بنحو 4.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 2.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولارا (75 دولارا قبل التعديل)، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وأشار إلى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 1.634 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 26.377 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 5.056 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليارا، (16.741 مليار دينار قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.455 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار، بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 4.932 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط. وأضاف: لم يتبق سوى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية، ومن غير المتوقع أن يحدث خلاله تغير ملحوظ في مستوى أسعار النفط أو مستوى الإنتاج، لذلك من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود الـ 5 مليارات، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليارات، لمستوى الفائض الذي قدره «الشال» في يونيو 2022، والسبب هو الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة بسبب إقرار تشريعات شعبوية.
