ماجد المطيري: هل هناك توجُّه لدى هيئة الزراعة لتشجير طريق الوفرة لمعالجة تراكم الرمال وما خطتها للأمن الغذائي؟
وجّه النائب ماجد المطيري 6 أسئلة إلى 5 وزراء هم كل من وزير الدولة لشؤون البلدية عن تنفيذ أحكام محكمة التمييز الخاصة بسحب جميع القسائم الزراعية بمشروع الأمن الغذائي في منطقة الوفرة، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، عن خطة الوزارة لافتتاح مستشفى متكامل يخدم أهالي المنطقة الجنوبية، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن التوجه لفتح أفرع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المناطق الجنوبية، ووزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن أسباب عدم احتساب الإدارة العامة للخبراء لمدة الخبرة السابقة لجميع الخبراء الذين أعيد تعيينهم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل مي البغلي عن مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية.
وجاء في سؤاله الأول لوزير الدولة لشؤون البلدية مايلي:
وزعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل ثماني سنوات عدد (396) قسيمة زراعية في منطقة الوفرة، وذلك تحقيقا لمشروع الدولة وقتها بتحقيق الأمن الغذائي.
ونظرا لما شاب التوزيع من بطلان وتجاوزات جسيمة من الهيئة، وأن القسائم قد وزعت إلى غير مستحقيها، ولشركات بعيدة كل البعد عن الهدف من ذلك المشروع، ومن ثم أحيلت تلك التجاوزات إلى القضاء وصدر من محكمة التمييز حكمان الأول في تاريخ 2016/6/13، والثاني في تاريخ 2022/1/26 من الدائرة الإدارية الأولى وانتهت في كليهما بأحكام قطعية ونهائية إلى بطلان توزيع تلك القسائم، مع إلغاء قرارات التوزيع إلغاء مجردا بمعنى (سحب قرارات التوزيع التي تمت لتلك القسائم)، وانتهت إلى أن التوزيع لتلك القسائم قد ذهب إلى غير مستحقيها بنسبة 57%، كما أن بعض الشركات أو الشركاء حصلوا على أكثر من قسيمة، وأن الهيئة قبلت أوراق بعض الشركات والمؤسسات على الرغم من أن أنشطتها ليست زراعية.
ولأهمية قضية الأمن الغذائي في الخطط والبرامج الحكومية إذ تتولى الهيئة مسؤولية رئيسة ومهمة في توفير الأمن الغذائي من توفير الغذاء الزراعي والحيواني وتحقيق الاكتفاء المطلوب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل نفذت الهيئة أحكام محكمة التمييز الخاصة بسحب جميع القسائم الزراعية بمشروع الأمن الغذائي في منطقة الوفرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من السندات التنفيذية لتلك الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئة لتنفيذ تلك الأحكام، وما اتخذ فعليا من إجراءات لسحب تلك القسائم، وفي حال سحبت القسائم بالفعل، هل لدى الهيئة نية للبدء في توزيع تلك القسائم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالتاريخ المحدد للتوزيع.
2- هل أحيل المسؤولون المتسببون في توزيع تلك القسائم بالمخالفة للقانون إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما انتهى إليه التحقيق، وهل أحيلوا للمحاكمة من عدمه؟ وتزويدي بالمستندات المبينة لذلك.
3- ما خطة الهيئة التي وضعت لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي في منطقة الوفرة وسائر مناطق الدولة المتعلقة بذلك الشأن في السنوات المقبلة؟ وكم بلغت نسبة ما نفذ منها؟ مع بيان العقبات التي تواجه الهيئة في التنفيذ وصورة ضوئية من تلك الخطط والقرارات التنفيذية الصادرة في شأنها.
4- هل لدى الهيئة جدول بالمناطق التي ستطرح في مشروع القسائم الزراعية ومشروع الأمن العذائي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء المناطق، مبينا فيه على وجه التفصيل عدد القسائم الزراعية التي ستطرح ومساحة كل منها والنشاطات المخصصة لأجلها مع بيان الجهات والأفراد والشركات المستهدفة من ذلك الطرح وذلك بما يحقق الهدف المرجو من مشروع الأمن الغذائي.
وجاء في سؤاله الثانس لوزير الدولة لشؤون البلدية مايلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخر مناقصة تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين والطرق المحاذية لهما؟
2- هل هناك توجه لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير طريق الوفرة لمعالجة الرمال المتراكمة والتي تسبب انعدام الرؤية ووقوع حوادث على ذلك الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المدة الزمنية لتنفيذ عملية التشجير؟ وما تاريخ بدء العمل بها؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:
يعاني أهالي مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية والمنطقة الجنوبية بشكل عام من نقص في العيادات التخصصية وفي الخدمات الطبية بشكل عام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل لدى الوزارة خطة لافتتاح مستشفى متكامل يخدم أهالي المنطقة الجنوبية ومنها مدينتا صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطة الزمنية لافتتاح المستشفى مع بيان قدرته الاستيعابية.
2- هل افتتحت جميع المراكز الصحية في مدينتي صباح الأحمد والوفرة السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمراكز التي افتتحت وأسباب تأخر المراكز الأخرى التي لم تفتتح.
3- هل هناك توجه لدى الوزارة لافتتاح أحد المراكز الصحية في كل منطقة ليكون مركزا تخصصيا يحتوي على العيادات التخصصية؟
4- هل هناك نقص ببعض العيادات التخصصية في مستشفى العدان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد العيادات التخصصية غير المتوافرة في المستشفى، وخطة الوزارة لإمكانية افتتاحها، والخطة الزمنية لتوفيرها، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم وجود عيادة خاصة بالمخ والأعصاب بالمستشفى؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:
سبق أن تقدمنا باقتراح برغبة حول إنشاء أفرع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد التعليم الديني في المناطق الجنوبية نظرا لما يعانيه أبناؤنا الطلبة من عقبات ومشقة في الوصول إليها بسبب طول المسافة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل توجد خطة وتوجه لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفتح أفرع لها في المناطق الجنوبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمواقعها، وتاريخ إنشائها، والميعاد المحدد لافتتاحها، مع بيان عدد الكليات والمعاهد المشمولة بالخطة ومراحل تنفيذها، وإذا كانت الإجابة النفي، فما المبرر والسبب القانوني لعدم فتح أفرع للكليات والمعاهد في تلك المناطق البعيدة مع وجود الحاجة الضرورية إليها؟
2- هل خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية في شأن صرف بدل «مناطق نائية» للعاملين في المدارس والمعاهد الواقعة في المناطق الجنوبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطابات الموجهة للديوان مع ردود ديوان الخدمة المدنية عليها.
3- هل أعدت دراسة باحتياجات سوق العمل الكويتي من تخصصات علمية وأدبية معينة ورفعت توصية بها لديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الدراسة والمخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية في شأنها.
4- هل هناك توجه لإضافة تخصصات جديدة في خطة البعثات الخارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالتخصصات المستحدثة والدول المدرجة لإيفاد الطلبة لها لدراسة تلك التخصصات.
وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:
سبق أن ألغت محكمة التمييز بالحكم رقم 2019/911 إداري/2 مسابقة تعيين خبراء في الإدارة العامة للخبراء، ونفذ الحكم، وأعيد تعيين الخبراءأنفسهم وفقا للشروط الجديدة بموجب القرار الوزاري رقم 2020/684.
كما قامت الوزارة بعام 2019 بتعيين باحثيين قانونيين – لدى إدارة التوثيق بوظيفة (موثق)، وقد نمى إلى علمي أنه منذ تاريخ التعيين حتى تاريخه لم يؤدوا اليمين القانونية للوظيفة على الرغم من مباشرتهم أعمال التوثيق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم احتساب الإدارة العامة للخبراء لمدة الخبرة السابقة على تاريخ الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 2019/911 إداري/2 لجميع الخبراء الملغى تعيينهم والذين أعيد تعيينهم مرة أخرى بموجب القرار الوزاري رقم 2020/684 كمدة خبرة فعلية داخل الإدارة العامة للخبراء والمستحق عليها العلاوات والبدلات والترقيات وفقا للأقدمية المترتبة على ضم تلك المدد؟
2- هل هناك دعاوى قضائية أقيمت من السادة الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز والمعاد تعيينهم بالقرار الوزاري المنوه عنه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدعاوى والأحكام الصادرة بها، مع بيان ما تم تنفيذه منها، وهل احتسبت تلك المدد لأحد من الخبراء؟ وهل صرفت علاوات لهم؟ وهل عدل المسمى الوظيفي لأحد منهم نتيجة لضم مدة الخبرة السابقة على حكم محكمة التمييز المشار إليه؟
3- فيما يتعلق بالباحثين القانونيين المعينين في إدارة التوثيق، هل قامت الجهة التابعة لكم بالفعل بتعيين الباحثين في وظيفة (موثق) من دون أداء اليمين القانونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب عدم أدائهم اليمين القانونية على الرغم من مباشرتهم أعمالهم في إدارة التوثيق منذ تاريخ التعيين، مع بيان مدى قانونية الأعمال الموكلة لهم على الرغم من عدم أدائهم اليمين.
4- هل عدلت الوزارة المسمى الوظيفي للباحثين القانونيين المعينين في إدارة التوثيق إلى مسمى (موثق)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أضيفت مدة الخدمة السابقة على تعديل المسمى إلى خدمتهم الفعلية بالإدارة؟ وهل صرف الكادر والعلاوات وبدل التوثيق المستحق لهم وفقا لمسمى (موثق)؟ وذلك منذ تاريخ التعيين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وفي حالة عدم صرفه يرجى تزويدي بأسباب عدم الصرف لبدل التوثيق حتى تاريخه، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم تعديل المسمى الوظيفي والمبرر القانوني لذلك.
5- كشف شامل بأسماء الباحثين القانونيين المعينين بوظيفة (موثق) منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مشفوعا قرينة كل اسم بالمسمى الوظيفي السابق والحالي، مع بيان تاريخ التعيين والعلاوات والبدلات التي تصرف له مع بيان درجة الأقدمية الوظيفية لكل موظف على حدة.
وجاء في سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ما يلي:
تعد الجمعيات التعاونية من أهم منافذ البيع بالتجزئة وهي تمس جيب المواطن بصورة مباشرة ولوجوب المحافظة على هذا الكيان من العبث، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من كشوف مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية لعام 2021 وعام 2022، مع بيان عدد اللجان المشكلة لهذا الصدد وأنواعها وأسماء أعضائها وعددهم.
2- صورة ضوئية لما انتهت إليه أعمال تلك اللجان من توصيات، وما الإجراءات القانونية المتخذة بذلك الصدد؟
3- ما أسباب عدم الأخذ بتوصيات بعض هذه اللجان وعلى سبيل المثال لا الحصر جمعية الرقة التعاونية؟
