يبدو أن ثمة إشكالية حقيقية بصدد الحدوث داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات، تتمثل في وقف توريد الوجبات الغذائية اليومية لنزلاء الإدارات الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون. وعلمت «الجريدة» أن الشركة الفائزة بتنفيذ أعمال عقد التغذية الخاص بالنزلاء التابعين للوزارة، من مُسنين وأحداث وأبناء حضانة عائلية، أو المعاقين التابعين للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أرسلت مخاطبات رسمية عدة إلى الوزارة هددت خلالها بوقف توريد الوجبات، لعدم تسلّمها مستحقاتها لعدة أشهر ماضية، حيث قامت بسحب جميع عمالتها من المطابخ التابعة لـ «الشؤون» داخل المجمع. وبينت المصادر، أنه رغم الاجتماعات التي عقدت أخيراً بين مسؤولي الوزارة وممثلي الشركة، غير أنها عجزت عن حل الإشكالية، لاسيما أن ثمة أمراً تغييرياً طرأ على العقد لم تبلغ الشركة رسمياً به حتى هذه اللحظة، وهو دخول «الشؤون» ضمن أعماله وتمديده بالصيغة التشاركية مع هيئة الإعاقة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي رفض طلب التمديد حينما كان العقد منفصلاً، مصرّاً على أن يكون بالتشارك، موضحة أن «المناقصات» قام بالاعتماد بعد إعداد العقد بالتشارك وتقديمه إليه. وقالت المصادر، إن «ديوان المحاسبة أكد أن عدم الفصل التام في العقد يترتب عليه صعوبة الإشراف، ويعد ضعفاً في نُظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى شيوع المسؤولية وعدم القدرة على محاسبة المتسبب في أي تقصير أو إهمال سواء من الوزارة أو الهيئة، فضلاً عن أن قرار «المناقصات» بتمديد العقد بالتشارك يؤدي إلى قصور في تفعيل الدور الرقابي لقسم التغذية التابع لإدارة الخدمات». المخزون الاستراتيجي في موضوع آخر، عقدت لجنة تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، برئاسة كيل وزارة الشؤون، وعضوية ممثلي 3 جهات حكومية من ذات العلاقة، هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية اجتماعاً، أمس، ناقشت خلاله اقتراح الإجراءات وخطط العمل اللازمة لتعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية أو التكميلية، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالجمعيات، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 640 الصادر بهذا الصدد، لاسيما بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة تعتزم وضع آليات متابعة كميات السلع المتوافرة في الأسواق والمخازن التابعة للجمعيات، للتحقق من توازن المخزون الغذائي داخلها، مع اقتراح السبل الممكنة لتطويرها حفاظاً على توازن المخزون، لافتة إلى أن اللجنة تعفك حالياً على اقتراح ادخال بعض التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لمعالجة مشكلات تزويد «التعاونيات» بالسلع والمنتجات بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة.
