علمت «الراي» أن نحو 1800 مُعلم وافد من المشمولين بعملية الإحلال والاستغناء عن خدماتهم يواجهون خطر الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ«بلوك» تمويلي من البنوك المحلية، إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.
وأفادت مصادر مطلعة أن قطاع التعليم العام في «التربية» زوّد البنوك بناءً على طلبها، وفي إطار سعيها لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر، بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم، منوهة إلى أن البنوك تخطط للتشدد تمويلياً مع المعلّمين المنهية خدماتهم، في حين أنها لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية خدمتها، والمرتقب أن يتم تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من «التربية» في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم.
