كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون، عن قرب صدور قرار وزاري من الوزيرة م.مي البغلي متضمنا التعديلات التي ستضاف إلى نص المادة 52 من القرار الوزاري رقم 46/ت بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية.
وأوضحت المصادر أن التعديلات ستوضح المدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة وغيرها من الاشتراطات الأخرى، إضافة الى الهيكل الإداري والوظيفي وسلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الإشرافية، الذي تم تحديده بواقع 2000 دينار للمدير العام و1500 دينار لكل من نائبيه للشؤون التجارية والإدارية والمالية و1000 دينار لرؤساء الأقسام، إلى جانب 500 دينار للمواطنين الذين سيتم توظيفهم بالأقسام التعاونية، إضافة إلى دعم العمالة الذي يتسلمونه من «القوى العاملة» حتى يكون العمل داخل الجمعيات جاذبا.
وبينت المصادر ان إدارة الرقابة التعاونية في «الشؤون» ستكون منوطة بحصر الشواغر التعاونية التي ستتسلمها تباعا من قبل مجالس إدارة الجمعيات، ومن ثم تزودها إلى «القوى العاملة»، مشيرة الى أنه عقب ذلك ستتولى الهيئة عملية «غربلة» الطلبات والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعيين واستبعاد غير المستوفية، ومن ثم تحديد مواعيد اختبارات المتقدمين.
وذكرت المصادر ان الاختبارات ستتضمن شقا خاصا بالقدرات التي تبين السمات الشخصية لصاحب الطلب، ومدى تحمله ضغوط العمل، إضافة الى الأسئلة النظرية التي تتماشى والتخصص العلمي، مشددة على أن اجتيازها شرط للتعيين بالوظائف الإشرافية، كاشفة عن وجود مقابلات شخصية عقب اجتياز الاختبارات ستتم بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء فريق التكويت.
