أفاد تقرير «الشال» بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية عام 2022، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار… إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.037 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 8.2 بالمئة (1.882 مليون عامل في نهاية 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها – القطاع العائلي – البالغ عددهم نحو 753 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.790 مليون عامل (2.476 مليون عامل بنهاية 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27 بالمئة من إجمالي العمالة بالكويت، كما في نهاية عام 2022 (24 بالمئة من إجمالي العمالة بنهاية 2021). ولا بدّ من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها من دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهرياً أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة، ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولاً يهتم. وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1910 دنانير (1874 دينار بنهاية 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1337 دينارا (1312 دينارا بنهاية 2021)، بفارق بحدود 42.8 بالمئة لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 790 دينارا (780 دينارا بنهاية 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 700 دينار (696 دينار بنهاية 2021)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12.9 بالمئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1567 دينارا (1539 دينارا بنهاية 2021)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 744 دينارا (738 دينارا بنهاية 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6 بالمئة لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1380 دينارا (1529 دينارا بنهاية 2021)، أي أدنى بنحو 27.7 بالمئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 822 دينارا (974 دينارا بنهاية 2021)، أي أدنى بنحو 38.5 بالمئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك في أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 306 دنانير (305 دنانير بنهاية 2021)، أي نحو 38.7 بالمئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 428 دينارا (429 دينارا بنهاية 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40 بالمئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.8 بالمئة. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1804 دنانير (1805 دنانير بنهاية 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1267 دينارا (1263 دينارا بنهاية 2021)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 42.4 بالمئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينارا (319 دينارا بنهاية 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 دينارا (488 دينارا بنهاية 2021)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 52.2 بالمئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1493 دينارا (1491 دينارا بنهاية 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينارا (338 دينارا بنهاية 2021)، ولا بدّ من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، نحو 371 ألف عامل، بارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة (358 ألف عامل بنهاية 2021)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.8 ألف عامل (72.2 ألفا بنهاية 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص، خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8 بالمئة عمالة حكومية و16.2 بالمئة عمالة قطاع خاص، وبلغت نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي، وفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نحو 79.1 بالمئة، كما بنهاية عام 2022، والاختلاف جوهري في نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام بين الجهتين الحكوميتين. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 46.6 بالمئة، إضافة إلى نحو 4.6 بالمئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.7 بالمئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.8 بالمئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 85.6 بالمئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
