دعت وكيلة وزارة الأشغال العامة م. مي المسعد، إلى الالتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق المشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2022 بشأن عقدَي مبنى الادلة الجنائية ومشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة، التي جاءت كخريطة طريق لتنفيذ مشاريع الوزارة وعدم تأخيرها في مراحلها المختلفة. وشددت المسعد، في كتاب خاص بشأن توصيات اللجنة، التي تضمنت 16 بنداً، على الالتزام بالشروط والمواصفات التعاقدية عند اعتماد المواد، وعدم السماح بإدخال أي مواد مخالفة بالعقد إلى موقع المشاريع وإبعادها فوراً، والتزام المهندس المشرف بعدم إصدار أي أمر للمقاول من شأنه استخدام مواد بديلة إلا بعد عرض الأمر على مهندس العقد وفقاً للنظم المعمول بها. وأكدت عدم الموافقة للمقاول على توريد أي معدات أو أجهزة وتخزينها إلا بعد تشطيب المبنى بالكامل وايصال التيار الكهربائي، مع ضرورة اشراك الجهة المستفيدة في اعتماد وتسلّم تلك المعدات والاجهزة. جولات ميدانية ورأت ضرورة التأكد من تمديد اتفاقية الإشراف أو توفير مهندسين مختصين بجهاز الإشراف لتسلّم الأعمال أو الأجهزة للمشروعين، مع أهمية قيام مهندس العقد ومدير إدارة تنفيذ المشاريع بجولات ميدانية لمواقع المشاريع بصفة دورية، للتأكد من تنفيذ المقاول لأعمال العقد وفقاً للشروط التعاقدية مع توثيق تلك الجولات الميدانية. وأشارت إلى أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية فيما يخص اعتماد مقاولي الباطن لأعمال العقود، والتأكد من تمديد اتفاقية الإشراف أو توفير مهندسين مختصين بجهاز الإشراف التابع للوزارة بتسلّم الأعمال أو الأجهزة فيما يخص العقدين.
