قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية والإمارات تشتريان منتجات الطاقة الروسية، في وقت تبحث فيه موسكو عن شركاء جدد وسط العقوبات الغربية.
وبحسب الصحيفة، الثلاثاء، فإن شركات حكومية سعودية وإماراتية تشتري هذه المنتجات منخفضة التكلفة من أجل الاستخدام الداخلي، رغم اعتراضات واشنطن.
وتستخدم المواد الروسية في أعمال التكرير، بينما تقوم هذه الدول ببيع نفطها الخام بسعر السوق، ما يعزز أرباحها، وفق ما نقلت الصحيفة عن محللين ومسؤولين تنفيذيين في مجال النفط.
وبسبب تسقيف الأسعار والعقوبات الأخرى، تم تداول خام “الأورال” الروسي الرائد عادة بخصم يزيد عن 30% عن خام برنت القياسي، خلال الأشهر الأخيرة، كما تقول الصحيفة.
كما تضاعفت صادرات النفط الروسية إلى الإمارات أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليون برميل، العام الماضي، وفقاً لشركة بيانات السلع “كبلر”.
وتشحن روسيا 100 ألف برميل يومياً (أي أكثر من 36 مليون برميل سنوياً) إلى السعودية، وفقاً لبينات “كبلر”، مقارنة بعدم وجود شحنات من هذا القبيل تقريباً قبل الحرب.
في الوقت نفسه أصبحت الإمارات مركزاً رئيسياً لتخزين وإعادة تصدير المنتجات النفطية الروسية، بحسب الصحيفة، في حين أن بعض التجار يقومون بأعمال نشطة لشحن منتجات موسكو إلى وجهات أخرى باستخدام الدولة الخليجية ونظامها المالي كقاعدة.
وقال إلشان علييف، رئيس قسم منتجات الخليج والشرق الأوسط بشركة البيانات المتخصصة بمنتجات الطاقة “آرغوس”، إن دول الخليج تستورد بشكل خاص من روسيا المنتجات المكررة مثل “نافثا” وزيت الوقود والديزل.
وأضاف أن هذه المنتجات متوفرة بكثرة في الخليج، “لذا فإن السبب الوحيد لاستيرادها من روسيا هو الاستفادة من فرق السعر”.
كما لفت إلى أن موسكو تبيع النافثا والديزل بأسعار 60 دولاراً و25 دولاراً للطن الواحد توالياً، وهما رقمان أقل من نظيريهما المنتجين في دول الخليج، حسب قوله.
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية والديوان الملكي السعودي على طلبات صحيفة “وول ستريت جورنال” بالتعليق، فيما قال مسؤول إماراتي إن الدولة ملتزمة بعقوبات الأمم المتحدة، ولديها “إجراءات متينة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وأضاف المسؤول -الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن الإمارات “مستمرة في التجارة بشكل مفتوح وصادق مع شركائها الدوليين”.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات غير مسبوقة على صادرات الطاقة الروسية ما دفع لموسكو لخفض إنتاجها اليومي بما يصل إلى مليون برميل.
وأوقفت روسيا بيع النفط للدول التي تضع سقفاً لسعره، وبدأت تتجه بقوة نحو الصين والهند، فيما أشار العديد من التقارير الغربية إلى استفادة دول خليجية من هذا النفط أيضاً.
