برّأت محكمة هندية، اليوم الخميس، 69 هندوسياً بمن فيهم وزيرة سابقة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من قتل 11 مسلماً، خلال أعمال عنف طائفية في ولاية جوجارات الغربية عام 2002، فيما تعتزم هيئة الدفاع عن تقديم طعن على قرار المحكمة.
وقعت عمليات القتل في أحمد آباد في 28 فبراير عام 2002، بعد يوم من قيام أفراد يُشتبه في أنهم مسلمون بإضرام النار في قطار يقل زواراً من الهندوس، مما أدى إلى واحدة من أسوأ حالات اندلاع العنف لأسباب تتعلق بالدين في الهند.
واتُهم ما مجموعه 86 هندوسياً بارتكاب أعمال قتل في منطقة نارودا جام في أحمد آباد. وتوفي 17 من المتهمين، الذين أطلق سراحهم جميعاً بكفالة، في أثناء المحاكمة.
وتسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد آباد، قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.
وهزت هذه المذبحة التي تُعد واحدة من أفظع المذابح في الهند في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية.
وينفي مودي ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائياً.
