قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي ارتفع في مارس الماضي بنسبة %0.3 على أساس شهري وبنسبة %4.6 على أساس سنوي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة.
وأضاف أن وتيرة نمو التضخم الكلي الذي ارتفع بنسبة %4.2 على أساس سنوي تباطأت مقارنة بقراءته المعدلة لشهر فبراير والبالغة %5.1، إلا أن استمرار الضغوط المحركة للتضخم قد تكون العامل الذي يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل. وهناك مقياس آخر يراقبه الاحتياطي الفدرالي عن كثب وهو مقياس وزارة العمل لتكاليف التوظيف، الذي ارتفع بنسبة %1.2 على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً التوقعات. من جهة أخرى، فإن تلك البيانات تعزز من توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وتثير تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه البنك المركزي. وكما يبدو، فإنه على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته، فإنه من الواضح أن مسار العودة إلى مستوى %2 المستهدف من قبل البنك المركزي سيكون وعراً.
ثقة المستهلك
أفاد التقرير بأنه مع انخفاض مؤشر كونفرنس بورد إلى 101.3 مقابل 104.0 في مارس الماضي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2022، لتصل إلى أدنى بكثير من التوقعات البالغة 104.1. ويتمثل العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذا الانخفاض في التراجع الذي شهده مؤشر توقعات المستهلك بوصول قراءاته إلى 68.1، في ما يعد أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر. كما تراجعت توقعات تضخم المستهلكين لمدة عام إلى %6.2، لتبتعد بذلك عن مستويات الذروة التي بلغت %7.9 العام الماضي.
وأوضح أن %18.1 من المستهلكين وصفوا ظروف العمل بأنها «سيئة»، مقابل %19.3 وفقاً لاستطلاع سابق. من جهة أخرى، بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 683 ألف مسكن، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 633 ألفاً. كما ارتفع متوسط أسعار المنازل من 438.200 دولار إلى 449.800 دولار، وازدادت طلبات الرهن العقاري، وذلك نظراً للأزمة التي تعرض لها القطاع المصرفي التي أدت إلى خفض معدلات الرهن العقاري.
تباطؤ النمو بأميركا
أشار «الوطني» إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام بنسبة %1.1، أي أقل بكثير من معدل النمو المتوقع بنسبة %2. وساهم دفء الطقس بوتيرة غير معتادة خلال شهر يناير الماضي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، إذ ارتفع الإنفاق بنسبة %3.7 على أساس سنوي مقابل %2.6 في الربع الأخير من عام 2022. وللمرة الأولى منذ عام ونصف العام نشهد تراجع استثمار المخزون الخاص بنحو 1.6 مليار دولار. وقد ينظر إلى التطورات على أنها فرصة متخفية تصب في مصلحة الاقتصاد الذي يواجه ركوداً محتملاً بنهاية العام. وأدى هذا التراجع لاستثمار المخزون الخاص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.26، في ما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، كان الإنفاق الحكومي قوياً، إذ ارتفع بنسبة %4.7، في حين انخفض الاستثمار السكني على أساس ربع سنوي للمرة الثامنة على التوالي بنسبة %4.2، بينما نما الاستثمار الثابت غير السكني بنسبة %0.7.
تراجع التضخم في أستراليا
ذكر التقرير أن معدل التضخم في أستراليا تراجع خلال الربع الأول من 2023 إلى %1.4 بالمقارنة مع قراءته السابقة البالغة %1.9. أما على أساس سنوي، فانخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى %6.3 مقابل %6.8 في السابق. وبعد عامين من الارتفاع التدريجي، انخفض معدل التضخم السنوي للسلع من %9.5 إلى %7.6 بدعم من انخفاض أسعار الملابس والأجهزة والأثاث. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والإيجارات والسفر والمطاعم إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي للخدمات بنسبة %6.1، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2001. وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، فما زالت الأسواق تسعر عدم رفع سعر الفائدة، حيث تظهر الأدلة المتزايدة أن التضخم في أستراليا قد يكون تخطى ذروته بالفعل. وفي الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى قرارات الاحتياطي الأسترالي في ما يتعلق بسعر الفائدة والمقرر صدورها غداً الثلاثاء.
