أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% بدلاً من نحو 40% حالياً.
وقال الإبراهيم، في كلمته خلال المؤتمر العالمي لمعهد “مليكن” في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية: إن “التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط”.
وأضاف أن “السعودية تهدف إلى تطوير قطاعات مثل التصنيع المتقدم الذي سيساعدنا على القفز بعيداً عن النفط”، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
وتابع: “لن نخجل من الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها، فهذه قطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بالركب”.
وأشار إلى أن المملكة لديها “نظام بيئي كبير جداً لرأس المال الاستثماري ينمو بسرعة”.
ومن أبرز الإجراءات السعودية للتوسع الاقتصادي بعيداً عن النفط جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويشمل أحد الإجراءات فرض قيود على كيانات الدولة في ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد بحلول يناير 2024.
ومنذ نهاية 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض، حسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وأظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي، استهداف المملكة تحقيق فائضٍ قدره 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق، وتتوقَّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1%.
