انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الأعمال العُماني الإيراني المشترك.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتقوية العلاقات التجارية، وإقامة شراكات استراتيجية لزيادة حجم الاستثمارات والنشاطات التجارية، وفتح مجالات اقتصادية جديدة.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين؛ بهدف إبرام الصفقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على القطاعات المختلفة، بمشاركة ما يقرب من 250 مؤسسة إيرانية.
وأعرب فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن تطلعاته في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الإيراني، وتوسيع قاعدة الأعمال التجارية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الجانب الإيراني.
كما شدد في الوقت نفسه على “أهمية تعزيز وتقديم كافة التسهيلات التي تخدم القطاع الخاص في البلدين”.
من جانبه دعا غلام حسين شافعي، رئيس اتحاد الغرف الإيرانية، إلى “التركيز على أهمية تنويع المجالات الاقتصادية كالسياحة العلاجية والطاقة وتقنية المعلومات والنانو، والمجالات المرتبطة بالبنية الأساسية”.
يشار إلى أنه تجاوز حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان ملياري دولار، خلال العام الماضي.
وحقق التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة، حيث بلغ ملياراً و336 مليون دولار، خلال العام المنتهي في مارس 2022، وبنمو قدره 53%، على أساس سنوي، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية عن غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، في أبريل 2022.
وبلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى عُمان 716 مليون دولار خلال 2021، مقارنة بـ438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نمواً بنسبة 63%، بحسب ما نقلته “إرنا” عن رئيس الغرفة المشتركة محسن زرابي.
وكان حجم الصادرات الإيرانية إلى السلطنة قبل 20 عاماً 148 مليون دولار، فيما كان حجم التبادل التجاري 221 مليوناً، ومن ثم فإن الأرقام الحديثة تعكس التطور الكبير في العلاقات خلال هذه الفترة، بحسب زرابي.
وتشمل المجالات الاقتصادية التي يمثلها التبادل التجاري بين البلدين، قطاع إنتاج وتصدير المواد الغذائية، والطاقة، والنفط والغاز والمقاولات العامة، وإنشاء الطرق، والسياحة، وصناعة مواد البناء.
ويستمد التبادل التجاري بين السلطنة وإيران زخماً من نمو حجم تجارة المواد الغذائية المستوردة من طهران، إضافة إلى حركة بعض المنتجات المعاد تصديرها إلها من دول العالم عبر السلطنة عن طريق استخدام ميناءَي صلالة وصحار.
وتعمل السلطنة، ضمن استراتيجية 2040 لتنويع الاقتصاد، على التحول إلى مركز نقل عالمي، وتعزيز دور النقل والشحن البحري في الدخل القومي، خصوصاً من خلال منطقة ميناء الدقم الاقتصادية.
