أكدت مقررة لجنة المخطط الهيكلي م.منيرة الأمير ضرورة إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة حتى يحظى بأهمية حيوية لما له من تأثير مباشر على الصحة والبيئة إضافة الى العديد من المزايا الاقتصادية للدولة.
وقالت م.الأمير بعد ترؤسها اجتماع لجنة المخطط الهيكلي لمناقشة مسودة استراتيجية إدارة النفايات الصلبة وتفاصيلها الفنية وتم التطرق الى ضعف النظام الحالي الذي يعتمد بصورة أساسية على ردم النفايات وفي بعض الحالات إلقائها في مناطق مفتوحة غير مخصصة لهذا الغرض، موضحة أن المخطط الهيكلي الرابع للدولة قد اعتمد في استراتيجيته لإدارة النفايات الصلبة على تقدير حجم النفايات بناء على عدد السكان المتوقع، واستعمالات الأراضي، من أجل الحصول على تقدير دقيق لكمياتها ومعدلات التوليد المتوقعة لكل فرد. وأشارت إلى مناقشة تصور المخطط الهيكلي لتطوير هذا الملف المهم والمبني على تقدير حجم النفايات بناء على عدد السكان واستعمالات الأراضي ودراسة الإجراءات التي من شأنها خفض حجم النفايات وفصلها من المصدر بالإضافة الى تطبيق معدلات التحويل لتقدير حجم النفايات المنقولة إلى مرافق معالجة النفايات أو مواقع ردم النفايات الجديدة في حدها الأدنى، وبناء على التوقعات المقدرة لحجم النفايات، وسعة المرافق المتاحة حاليا إلى جانب سعة مرافق إدارة النفايات المخطط لها من قبل البلدية والهيئات المعنية، فقد تم إجراء تقييم عدد المرافق الإضافية واللازمة ونوعها وفقا للتوزيع الجغرافي للأنشطة المختلفة، حيث تكون نقاط تجميع المخلفات بعيدة جدا عن مرافق إعادة التدوير أو المعالجة
وإنشاء مرافق تستوعب هذه الكميات وإعادة تدويرها وبالتنسيق المشترك بين أجهزة وجهات الدولة المختلفة مثل إدارة المخطط الهيكلي بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة في البلدية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة.
وأضافت أن الرؤية المستقبلية تضمنت الآلية للتعامل مع النفايات التي يصعب تدويرها مع خطة لإشراك القطاع الخاص في هذه الخطوة الرامية الى تطوير هذا الملف المهم من خلال إنشاء عدة مشاريع ووحدات متكاملة لمعالجة وإعادة تدوير النفايات بمختلف أنواعها.
وتابعت: أما على النطاق المتخصص، فهناك توجه من وزارة الصحة لإنشاء موقع متكامل لإدارة النفايات الطبية مجهز بالكامل لمعالجة النفايات المتولدة من الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص عوضا عن المحارق الحالية التي تعتزم الوزارة إغلاقها، هذا بالإضافة الى المواقع التي خصصتها البلدية لإنشاء مرفقين إضافيين لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء، وفيما يخص النفايات الصناعية فإنه يتم إجراء معالجة النفايات الصناعية من خلال محطة معالجة النفايات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة – المنطقة الغربية – حيث يقوم المرفق بمعالجة جميع أنواع النفايات الصناعية الصلبة مع النفايات التي لا يمكن استعمالها بعد معالجتها.
وزادت: توجهت مع أعضاء أعضاء اللجنة بالعديد من الأسئلة والاستفسارات حول الاستراتيجية المعروضة وعن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع والخطط الواردة، مؤكدة أن اللجنة الآن في مرحلة عرض ومناقشة المسودات الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع على أن ترفع توصياتها بعد الانتهاء من مناقشة ودراسة جميع الاستراتيجيات المطروحة بنسختها النهائية إلى مجلس الوزراء.
من جانبها، قالت م.علياء الفارسي: منذ أن مكنا من ملف إدارة النفايات في المجلس البلدي قمنا بالاطلاع على جميع المشاريع التي تختص فيها إدارة شؤون البيئة في البلدية، وعقدنا اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي والاطلاع على تقرير الاستراتيجية بشأن تخطيط العمل للنفايات الصلبة وناقشنا أهم التحديات والتوصيات، وعقدنا ورشة عمل مع الهيئة العامة للبيئة واطلعنا على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيئة والتي تخص إدارة النفايات الصلبة بشكل شامل، مؤكدة الحرص على تواجد الهيئة العامة للبيئة في الاجتماعات.
وأضافت الفارسي: من ضمن تقارير المخطط الهيكلي الرابع تطرق مستشار المخطط لورقة فنية خاصة بإدارة النفايات الصلبة والتي تعتبر النفايات البلدية جزءا منها، ووضع خط أساس عكس من خلاله الوضع القائم من خطط وقوانين ولوائح ومعدل إنتاج نفايات وذكر أنها ورقة استرشادية فقط.
