علمت «الأنباء» من مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة سمحت للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل الإقامات إلى شركات أخرى. وبينت المصادر أن هذه الملفات أغلقت خلال الفترة الماضية لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة للظروف الإنسانية، وسيتم «تصفير ملفاتها» من العمالة حتى يوليو المقبل. وأشارت المصادر إلى أن السماح بتحويل العمالة من الملفات المغلقة سيتم وفق شروط أبرزها، أن يكون التحويل إلى ملفات أخرى سارية، ويسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر بشرط أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهرا. وفيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة، أوضحت المصادر ضرورة مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل من أي شركة مشاريع صغيرة. وبشأن العمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، قالت المصادر ان بإمكانهم التقدم بطلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة للنظر في الطلب وفحص الملف المسجل عليه العامل.
