أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن الوزارة، حريصة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وقانون الجمعيات الأهلية وتفعيل دور المجتمع المدني والتأكد من وجود مشاريع وخطط فعالة تتوافق مع الاهداف وتساهم في نهضة المجتمع وتحقق النفع العام.
وقال المطيري، في تصرح خاص لـ «الراي»، إن ما تقوم به الوزارة داعم ومساعد لتحقيق أهداف الجمعيات الأهلية وتعزيز رسالتها والنهوض بها، مبيناً أن الوزارة ومن خلال إدارة الجمعيات الأهلية تشرف على عمل 179 جمعية نفع عام حصلت على تراخيص لمزاولة أنشطتها في اختصاصات مختلفة منها جمعيات ثقافية وأخرى تعليمية ومهنية وطبية.
وذكر أن جميع جمعيات النفع العام تقع تحت مظلة قانون رقم 24 لسنة 1962 والقرارات المنظمة ذات الصلة، حيث إن العلاقة بين «الشؤون» والجمعيات علاقة تقوم على أساس التعاون بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني التي يعتبر دورها مسانداً للعمل الحكومي.
وأضاف: «عممت الوزارة أخيراً على جمعيات النفع العام نشرة تذكيرية ببنود القرارات الوزارية وقانون عمل جمعيات النفع العام، بهدف تشجيع العاملين فيها على تحقيق الأهداف المرجوة من اشهارها، لا سيما وأن فرق الشؤون رصدت أخيراً مجموعة من الملاحظات والتجاوزات القانونية على نشاط بعضها».
وأشار المطيري إلى أن من بعض تلك الملاحظات والتجاوزات «قيام جمعيات نفع عام بمخاطبة جهات رسمية بشكل مباشر وهو أمر يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2008، حيث تجب عليها مخاطبة الشؤون، وممارسة أنشطة ونشر مواد إعلانية دون الحصول على موافقات الوزارة والجهات المختصة، ما يعتبر مخالفاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004.
وبين المطيري أن هدف الوزارة طلب خطة مشاريع الجمعيات السنوية حتى يتسنى التدقيق والموافقة عليها وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شآن الأندية وجمعيات النفع العام والتي تحظر على الجمعيات القيام بأعمال لا تدخل ضمن اهدافها وهو ما رصد في عدة مناسبات وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وتابع: لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة عدم فاعلية بعض الجمعيات وعدم تقديمها خدمات للمجتمع، وهو ما يخالف رخصة إشهارها، وتمت مخاطبة إداراتها لمراجعة الإدارة المختصة لبيان أسباب عدم الفعالية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت المطيري إلى أن الوزراة لاحظت أيضاً وجود العديد من الجمعيات لا تمارس أي نشاط ولا يوجد لديها مقر للقيام بدورها، وعليه سيتم إخطار مسؤوليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو حلها وتصفيتها إلتزاماً بالقانون.
4 تجاوزات وملاحظات
1 – مخاطبة الجهات الرسمية بشكل مباشر دون الرجوع لـ«الشؤون»
2 – ممارسة أنشطة ونشر مواد إعلانية دون الحصول على موافقات الوزارة والجهات المختصة
3 – القيام بأعمال لا تدخل ضمن اهدافها
4 – وجود جمعيات لا تمارس أي نشاط ولا يوجد لديها مقر للقيام بدورها
