أكدت الإدارة العامة للأمن الموريتاني أن هناك أجانب يشاركون في أحداث الشغب التي شهدتها موريتانيا وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.
وحذرت الإدارة العامة للأمن الموريتاني، في بيان ، من ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه من إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كانت الحكومة الموريتانية قد حذرت من خطورة الانسياق خلف الشائعات التي قد يستغلها البعض لتحقيق مآرب خاصة، داعية الصحافة والإعلام إلى ضرورة التحري في نشر الأخبار.
