ترجم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد التعليمات والتوصيات التي يوجهها دائماً لرجاله بـ «الالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت منزلته ومكانته» بالوزارة نفسها، حيث أصدر قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت الثلاثاء في السجن المركزي.
وأكدت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الوزير الخالد تابع بشكل مباشر الأحداث التي وقعت في السجن المركزي، وباشر اتخاذ سلسلة إجراءات إصلاحية فورية، موضحة أن الخالد أكد أن لا أحد فوق القانون، وأعرب عن الرفض القاطع لما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر تعرض بعض نزلاء السجن إلى تعامل قاسٍ من قِبل رجال الأمن، فضلاً عن أن تصوير الفيديو من قبل أحد النزلاء يعد اختراقاً خطيراً غير مقبول.
وأوضحت المصادر أن أحداث السجن المركزي بدأت بفوضى تسبّب بها عدد من النزلاء وتمردهم على رجال الأمن، الأمر الذي استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث وفق البروتوكول الأمني المعتاد، ولكن بسبب عدم استجابة السجناء، حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء إلى إصابات متفرقة.
وذكرت أنه فور انتشار الفيديو، أمرَ الوزير الخالد بقرار الإيقاف وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث، إضافة إلى إصدار عدد من قرارات التعيين والتنقلات والتكليفات، حيث تم تكليف اللواء عبدالله الرجيب للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية إضافة الى عمله كوكيل مساعد للأمن العام والمرور والعمليات، إضافة إلى تعيين العميد ناصر جعيثن مديراً عاماً للمؤسسات الإصلاحية، وتعيين العميد هزاع الجعيب مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية والذي كان يشغل منصب مدير إدارة السجن العمومي، وتعيين العميد وليد العلي مديراً في إدارة تنفيذ الأحكام والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الإبعاد، ونقل مدير إدارة الحراسات العميد خالد القلاف ومدير سجن النساء العميد يوسف قعيد ومدير السجن المركزي العميد عدنان مراد و3 ضباط من الشرطة النسائية إلى الرقابة والتفتيش.
وأشارت المصادر إلى تعليمات مشدّدة لضبط الأمن في السجون، والتعامل مع أي مخالفات كوجود هواتف نقالة وممنوعات مع النزلاء بشكل صارم، فضلاً عن التعامل وفق إجراءات أمنية خاصة في حال الاستعانة بالقوات الخاصة لفرض السيطرة على أي حالات شغب أو عدم انصياع بعض السجناء للتعليمات.
